أرجع البنك المركزي قيام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها مساء اليوم الخميس بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 75ر16% و75ر17% إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام الذى كان متوقعا إلى 14.2٪ في أغسطس 2018 من 11.4٪ نتيجة للارتفاع الذي تم في كل من أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا في إطار برنامج ضبط المالية العامة للدولة وأسعار الخضروات والفاكهة الطازجة،
وأوضح المركزي في بيان له استمرار المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي في يوليو 2018 ليسجل 8.5٪، قبل ارتفاعه بدرجة طفيفة إلى 8.8٪ فى أغسطس 2018.
وأضاف: "استقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4٪، مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعوما بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية".
وأشار إلى أن خلق فرص العمل دعم من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 إلى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.
وعلى الصعيد العالمي...أوضح تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية، وعلى الرغم من ذلك، كان إثر انتقال تلك التحديات إلى التضخم المحلي محدودا، نظرا لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسات الهيكلية والاحترازية التي تم انتهاجها في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أدت إلى تحسن مقومات الاقتصاد الكلي.
ولفت إلى أنه في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوى للتضخم العام والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، وهي 13٪ (±3٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.
وأكد المركزي استمرار قيام اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
