من المتوقع أن يسجل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، مستويات نمو قياسية على المديين القصير والطويل، مع دخول المزيد من الاكتشافات إلى الإنتاج خلال العام الجارى، وفقًا لتقرير صادر مؤخرًا، عن مؤسسة «فيتش» العالمية: «بأنه ينتظر أن يتخطى فيه الإنتاج، الاستهلاك المحلى، فإننا نتوقع أن يبدأ تصدير الغاز عبر وحدات الإسالة، إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط، والتى من المتوقع أن يرتفع بها الطلب على المدى الطويل».
بحسب تصريحات منذ أيام لوزير البترول، المهندس طارق الملا، إن مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز، وستبدأ فى تصدير الفائض، بحلول يناير ٢٠١٩، مع تسارع وتيرة الإنتاج فى «حقل ظهر» ودخول المزيد من الاكتشافات لمرحلة الإنتاج.
حيث وقعت هيئة البترول الأسبوع الماضى، اتفاقيتين للبحث والتنقيب عن النفط والغاز فى منطقتين بالمياه العميقة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية، مع شركات كندية وبريطانية وهولندية وماليزية وكويتية، باستثمارات حدها الأدنى مليار دولار، ومنحة توقيع مليونى دولار والالتزام بحفر ١٢ بئرًا جديدة.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان قد وجه بتكثيف العمل، لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، من خلال تبنى كل الإجراءات التى من شأنها توفير مناخ جاذب للاستثمارات، فى أنشطة البحث والاستكشاف بقطاع البترول، بما يساهم فى توسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة ودفع عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حاليًا.
كما وجه الرئيس بتطوير قطاع البترول من مختلف جوانبه، مع التركيز على العنصر البشرى، مشددًا على أهمية رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، واستغلال الكوادر والخبرات المتوافرة فى القطاع، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل تحفز العاملين وتشجعهم على الابتكار، وذلك بالاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة فى مجال التأهيل والتدريب.
وعرض طارق الملا، وزير البترول، البرامج والمشروعات الجارى تنفيذها فى إطار الخطة، والتى تشمل تكثيف عمليات البحث والاستكشاف بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج للتنمية البشرية، فضلًا عن المشروعات التى تساهم فى تحسين أداء الصناعات المرتبطة بالبترول، مثل أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات، وبرامج تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، فضلًا عن برامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج، ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات.
وأوضح «المُلا» أن خطة تطوير قطاع البترول، سيكون لها مردود على زيادة معدلات الإنتاج وخفض التكلفة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية، وتطوير منظومة إدارة موارد القطاع، كما ستساهم فى زيادة النمو الاقتصادى للدولة وتحسين العجز المالى وزيادة الإيرادات، وتحسين القدرة على المنافسة عالميًا، وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد.
التوجيهات الرئاسية جاءت بعد إعلان شركة «إينى الإيطالية» عن كشف نفطى ثان فى حوض فاغور بالصحراء الغربية، كما أعلنت وزارة البترول، فى إبريل الماضى، كشفًا نفطيًا جديدًا فى الصحراء الغربية بطاقة ١٣٥٨ برميل، حيث أوضح الجيولوجى طاهر الزفزاف، رئيس الشركة العامة للبترول، أنه تم حفر البئر فى نهاية يناير الماضى، وأظهرت التسجيلات الكهربية للبئر، وجود طبقات حاملة للهيدروكربون، واختبار البئر وأعطت ١٣٥٨ برميل زيت يوميًا على فتحة إنتاج ١ بوصة وبدرجة جودة ٤٠.٢ درجة.
ووافق مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وفقًا لبيان عن «وزارة البترول» على تفعيل اختصاصاته والتى تشمل إجراءات إصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها، والتى بموجبها سيتم السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج مباشرة دون أى تدخل حكومى، وذلك فى إطار جهود وخطوات ثابتة تتخذها الحكومة لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، حيث وضعت وزارة البترول، استراتيجية لزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى، والذى سيتم من خلال طرح المناقصات العالمية وتشجيع الاستثمار الأجنبى فى القطاع.
فى هذا السياق يقول الدكتور جمال القليوبى، عضو الجمعية المصرية للبترول، تسعى القيادة السياسية المصرية، لأن تكون هناك قيمة مضافة للدخل القومى المصرى، من خلال قطاع البترول، موضحًا أن مصر ظلت فترات طويلة لديها أركان أساسية من الدخل الرئيسى القومى، ولكن لم تستخدم ما لديها من كنوز كالبترول والغاز وثروة معدنية، بالشكل الذى يفيد المواطن ويعود بقيمة مضافة ويحسن إيرادات مصر من الدخل قومى، وبالتالى كان لابد من استخدام قدرتنا من اكتشافات الغاز الطبيعى الجديدة، خاصة أنها اكتشافات عالمية تتماشى مع المقاييس والمعايير العالمية.
مضيفًا لـ«البوابة»، أنه مُنذ ٢٠١٥ وحتى الآن فكرت القيادة السياسية أن دولة مصر لديها كل البنية التحتية، التى تؤهلها لتكون مركزًا لاستقبال الطاقة بأنوعها المختلفة، فماذا يمنع هذه الدولة أن تكون دولة محورية للطاقة، لها كل المعايير والمقاييس الدولية، كما هو موجود فى أمريكيا وروسيا وأستراليا، حتى بدأت القيادة السياسية فى التركيز على إعادة هذا التخطيط والتركيز على التنفيذ، وأيضًا استخدام كل الآليات من مشروعات سابقة، ومن إمكانيات لدى الدولة المصرية إلى أن تصل إلى ما تريده خلال ٣ سنوات.
متابعًا، أن مصر تستهدف بحلول ٢٠١٩ أن تكون دولة لديها كل المقومات لاستقبال وتبادل وتجارة وصناعة مشتقات الغاز والبترول وأن تكون دولة ذات سوقة مفتوحة لتداول الغاز والبترول، واستراتيجية مصر أن تكون البديل الثالث للاتحاد الأوروبى، لدعم أوروبا بالغاز الطبيعى، وهذا هو ما أراده المبعوث الأوروبى للطاقة خلال زيارته لمصر، والذى صرح به علنًا بعد زيارة حقل ظُهر، من أن مصر دولة لديها كل المقومات، وأن منطقة شرق شمال شرق البحر المتوسط، هى الملجأ الآمن لنقص إمدادات الغاز واستهلاك المستهدف للاتحاد الأوروبى، والذى يزيد بمعدلات ١٢٪، وبالتالى السبيل أن تكون مصر وشبكة الخطوط الأرضية وقدرات مصر البديل الأمثل.
وأكد «القليوبي» أن الدولة المصرية عازمة لأن تكون لديها قيمة مضافة من مصانع البتروكيمياويات، وتسعى وبقوة أن تكون دولة محورية فى بيع وتجارة البتروكيمياويات فى الفترة المقبلة من خلال التركيز على إنشاء البنية التحتية، وكم من المجمعات، على أن يكون لمصر فى عام ٢٠٢٢، ١٤ مجمعًا للبتروكيماويات.
خاصة أنه الآن يتم تصنيع ٥٫٣ مليون طن من البتروكيماويات والمستهدف ٧ أضعاف هذا الرقم، لنصل إلى ٢١ مليون طن بمجمل ١٨ مليار دولار مما ننتجه من غاز طبيعى وغاز مسال وبتروكيماويات، وهى قيمة مضافة للدخل المصرى.
