حالة من الغضب انتابت الفلاحين عقب وضع ثبات أسعار المحاصيل الزراعية وتدني أسعارها قياسًا بارتفاع التكاليف الزراعية من أسمدة ومبيدات وبذور وغيرها من المنتجات الزراعية، الأمر الذى وصل إلى قبة البرلمان، حيث طالب النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية وقال إنه سيتقدم بطلب إحاطة للجنة الزراعة بالبرلمان بشأن ضرورة زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، فى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج وزيادة السولار، ما يعتبر عبئًا على الفلاح البسيط.
وأكد صبرى، أننا فى حاجة إلى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية نتيجة لزيادة أسعار الأسمدة والخدمة الزراعية، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن حل مشاكل الفلاحين المتعثرين لدى البنك الزراعي بحيث يتم زيادة فترة تقسيط الديون إلى 5 سنوات.
وكان قد أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن أسعار توريد القطن ستصل الى 2700 جنيه للقنطار من الأقطان فائقة الطول و2500 جنيه من أقطان الإكثار، بالإضافة الى علاوة 100 جنيه من إدارة التقاوى لمن يقومون بالتوريد قبل 15 أكتوبر القادم.
فيما رأى الفلاحين هذا السعر ضئيل مقارنة بالمصاريف التي يتكلفها زراعة القطن موضحين أنه من المفترض أقل سعر لتوريد القطن 3500 لتغطية تكاليفه.
وفي هذا السياق يقول حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إنه يجب دعم الدولة للفلاحين في ظل ارتفاع المنتجات الزراعية والأسمدة والبذور بالإضافة إلى ارتفاع المبيدات الزراعية إلى الضعف، خاصة في ظل تخفيض الدعم على المحروقات وهذا يؤثر بصورة سلبية على التنمية الزراعية خاصة في الأراضي الجديدة. وأوضح أبو صدام، أن التكلفة الزراعية تزيد بشكل مستمر مع العلم أن الأسعار ثابتة وأسعار المنتجات الزراعية عند بيعها لا تغطي تكاليفها في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، موضحًا أن الفلاح المصري يعاني من ارتفاع الأسعار مع تدني المحاصيل الزراعية عن بيعها وهذا سوف يؤدى إلى القضاء على طموحات التنمية الزراعية
وأوضح أبو صدام أن الفلاح المصري يستخدم المحروقات والسولار في أمور عديدة وبشكل أساسي من ري الأراضي إلى جانب نقل المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى زيادة تكاليف الري والرش وإعداد الأرض للزراعة، مؤكدًا أن كل هذه الآلات تستخدم السولار أو البنزين.
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة والخبير الزراعي، لابد وأن يكون هناك زيادة في أسعار المحاصيل الزراعية في ظل ارتفاع التكاليف على الفلاح وعدم تغطية الأسعار سعر التكاليف التي يصرفها الفلاح علي المحصول، وأوضح صيام أنه يجب أن يتثنى للفلاح تحقيق هامش ربح حتى تستفيد جميع الأطراف البائع والمشتري والفلاح.
وأضاف صيام، من المفترض أن يكون هناك إعادة لتسعير المحاصيل التي تقوم الحكومة باستلامها من الفلاح كالقطن والأرز والقمح والذرة في ظل ارتفاع التكاليف إلى الضعف خاصة وأن الفلاح المصري يعد ثروة قومية لابد من الحفاظ عليها لسد العجز الداخلي وعدم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة.
