وافق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون للإنفاق الحكومي بقيمة 854 مليار دولار يعزز التمويلات العسكرية، لكن يستثني الجدار الحدودي الذي يريده الرئيس دونالد ترامب ما سيتيح تفادي شلل مؤسسات الحكومة.
ويموّل القانون الذي حصل على تأييد 361 عضوًا مقابل 61، وزارة الدفاع وعددًا من الوكالات ويتضمن تمديدًا قصير الأمد لتمويل عمليات أخرى حتى ديسمبر سعيًا لتفادي إغلاق مؤسسات الحكومة.
ووافق مجلس الشيوخ بسهولة في وقت سابق هذا الشهر على قانون الإنفاق لعام 2019، والذي يقدم للعسكريين الأمريكيين أعلى زيادة لرواتبهم في تسع سنوات.
ويخصص القانون جزءًا كبيرًا لعمليات الدفاع التي رصدت لها 674.4 مليار دولار، بزيادة بمبلغ 17 مليار دولار على معدلات 2018، وتتضمن أيضا 67.9 مليار دولار لجهود الحرب على الإرهاب وتمويلات الحرب المستمرة المعروفة بعمليات الطوارئ في الخارج.
ويرفع مشروع القانون تمويلات المعاهدة الوطنية للصحة إلى 39 مليار دولار، بزيادة ملياري دولار، ويرصد 6,7 مليار دولار لبرامج محاربة أزمة الأفيونيات في أمريكا.
ومع اقتراب مهلة انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر، يعوّل الجمهوريون على قيام ترامب بالتوقيع على المشروع ليصبح قانونًا، رغم عدم تضمنه تمويلا لبناء الجدار الموعود على الحدود الأمريكية مع المكسيك.
وقال ترامب للصحافيين في نيويورك حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة “ستواصل الحكومة عملها”، داعيا لبناء جدار حدودي في إطار جهود وقف الهجرة غير القانونية.
ويمكن لأزمة شلل حكومي أن تؤذي بشكل كبير مساعي الحزب في انتخابات الكونغرس في نوفمبر، ويبدو أن قيادة الجمهوريين لا تريد المجازفة بتوقف المؤسسات الفدرالية.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين، إن الإجراءات تمول 75% من الإنفاق التقديري الإجمالي، وتعدّ المرة الأولى في 22 عامًا التي يتم فيها تمويل هذا الجزء الكبير من الميزانية الفدرالية قبل بدء العام المالي.
وعبر النائب الديمقراطي ستيني هوير عن سروره لأن الحزبين عملا سويا “لتمرير حزمة الاعتمادات الصغيرة هذه في الكونغرس بدون شروط حزبية أو اقتطاعات كبيرة لبرامج تساعد العمال في الوصول إلى فرص اقتصادية”.
