رفضت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، رسميًا، التمديد لفريق الخبراء الأمميين المكلفين برصد انتهاكات حقوق الإنسان.
وأرجعت الحكومة هذا القرار إلى "كون المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، وكون هذه المخرجات قد غضّت الطرف عن انتهاكات جماعة الحوثي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وشددت السلطات اليمنية على رفضها "أي آليات تنتقص من سيادتها"، لافتا إلى أن "الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول، أما الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها".
