اتفق خبراء سيارات، على أن إلغاء رسوم الجمارك على السيارات المستورة من أوروبا فى بداية يناير ٢٠١٩، بعد تخفيضها تدريجيًا حتى وصولها إلى صفر، لم تؤد إلى انخفاض أسعار المركبات الأوروبية بنسبة كبيرة، حيث تتراوح الانخفاضات بين ٥ و١٠٪، نظرًا لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى وارتفاع أسعار تلك السيارات فى بلد المنشأ.
وقال المهندس خالد سعد، أمين رابطة مصنعى السيارات، إن المستهلك لا يشعر بانخفاض أسعار المركبات نتيجة زيادة تكلفة المنتج فى الشركة المصدرة «الأم»، وفرض رسوم جديدة منها ضرائب المبيعات وغيرها، متوقعا انخفاضها بنسبة تتراوح بين ٥ و٧٪، فيما لم يتأثر سعر المركبات الأخرى فى الأسواق المحلية.
وأضاف أن سوق السيارات سوف تشهد انتعاشا ملحوظا خاصة فى السيارات الأوروبية التى تمثل نحو ٣٠٪ من إجمالى حجم مبيعات السوق المحلي، وسوف تزداد بعد الإعفاء الجمركى عنها لتصل إلى ١٠٪، موضحًا أن الإعفاء الجمركى على السيارات الأوروبية سوف يؤثر على الصناعة المحلية نتيجة اتجاه المستهلكين إلى استخدام تلك المركبات والابتعاد عن المحلية، مطالبًا بضرورة إصدار قرار جديد، يتمثل فى فرض ضرائب جديدة على السيارات المستوردة لحماية المنتج المحلي. ومن جهته، قال سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، إن انخفاض الجمارك لم يؤثر على أسعار المركبات الأوروبية بالشكل الذى يتوقعه البعض، حيث إن الجمارك انخفضت من ٤٠ إلى ١٢٪، ولم يشعر المستهلك بأى انخفاض فى الأسعار، مضيفًا أن المستهلك النهائى لم يتمتع بالخفض الجمركى كاملًا، نظرًا لقيام البلد المصنع بحجز جزء من فرق السعر لصالحها، وتؤدى هذه الاتفاقية إلى زيادة حجم تداول السيارات الأوروبية فى الأسواق. واتفق المهندس حسين مصطفي، خبير السيارات، مع سابقه بشأن عدم تأثر أسعار السيارات بإلغاء الجمارك على السيارات المستوردة من أوروبا، حيث إن ثمن السيارة عبارة عن مجموعة عناصر التكلفة والتى تتمثل فى سعر السيارة ونسبة الضرائب وتكلفة الجمارك والتسويق وغيرها، وتخفيض نسبة من هذه العناصر لا تؤثر بشكل كبير على أسعار المركبات. وأضاف، أنه منذ تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتى تتضمن انخفاضًا تدريجيًا فى الجمارك حتى تصل لـ«صفر» فى عام ٢٠١٩، لم يشعر المستهلك بأى نوع من أنواع التخفيضات، مؤكدًا أنه لم يؤثر على سعر السيارة فى السوق المحلية ولا تؤدى إلى زيادة المنافسة بين الشركات وبعضها.
وأوضح، أن عدم الشعور بالتخفيض يرجع إلى عاملين أساسيين أولهما ارتفاع سعر السيارة فى بلد المنشأ وانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، ما يؤدى إلى امتصاص الانخفاض المتوقع للسيارات، لافتًا إلى أن أسباب انتعاش السوق وانخفاض سعر المركبات يعتمد على استعادة الجنيه جزء من قوته التى فقدها أمام العملات الأجنبية، وذلك عن طريق الحصول على الموارد الدولارية من الخارج من خلال انتعاش السياحة وتصدير الغاز وزيادة الإنتاج لتصدير المنتجات والسلع المحلية للخارج وجلب العملة الصعبة. وقال المهندس جمال عسكر، خبير السيارات، إن إعفاء السيارات سينعكس بشكل إيجابى على سوق المركبات المحلية، حيث سيشهد انخفاضا فى أسعار السيارات الأوروبية بنسبة تتراوح بين ٥ و١٠٪ مع بداية فبراير من العام المقبل، موضحًا أن الإعفاء لم يؤثر على سوق السيارات حاليا نظرًا لشراء التجار والمستوردين السيارات الأوروبية بـ«الجمارك القديمة»، ولا يستطيعون تخفيض الأسعار حتى لا يتعرضون للخسارة، وإنما تنخفض مستقبلًا.
وأوضح أن الإعفاء الجمركى سيؤدى إلى زيادة الإقبال على الشراء، ما يؤدى إلى تشغيل مراكز الخدمة وانتعاش حركة بيع قطع الغيار، وبالتالى زيادة افتتاح مراكز الخدمات التى تستوعب عددا كبيرا من الشباب العاطلين، لافتًا إلى أن الدولة تحاول السيطرة على التكدسات المرورية من خلال إنشاء الشبكة القومية للطرق التى تبلغ أبعادها تقريبًا نحو ٨٨٧ كيلومترا أسفلت جديد، ورفع كفاءة الأسفلت القديم، وإنشاء محاور وطرق وكبارى جديدة تساهم فى منع الازدحام المروري.
