"الملابس الجاهزة".. انطلاقة جديدة نحو العالمية.. 1.5 مليون عامل يعملون بالقطاع.. ويساهم بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي

المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يستهدف فى ضوء إستراتيجيته الجديدة تحقيق صادرات بقيمة ١.٧ مليار دولار خلال عام ٢٠١٨، بزيادة ١٥٪ عن عام ٢٠١٧، حيث بلغت إجمالى صادرات القطاع ٩٠٧ ملايين دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٨، مقارنة بـ٨٢٤ مليون دولار فى ٢٠١٧ بارتفاع بلغت نسبته ١٠٪».

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الأول ضمن الأسواق الرئيسية لاستقبال صادرات الملابس الجاهزة خلال السبعة شهور الأولى من عام ٢٠١٨، بقيمة صادرت بلغت ٤٨٠ مليون دولار محققة نسبة ارتفاع قدره ١٤٪، مقارنة بعام ٢٠١٧، ثم تأتى أوروبا بقيمة صادرات بلغت ٣٠٦ ملايين دولار، محققة نسبة ارتفاع قدرها ١٥٪ مقارنة بعام ٢٠١٧، كما تعد تركيا من أهم الدول المستوردة من مصر بـ٨٤ مليون دولار نسبة ارتفاع قدره ٢١٪، وإسبانيا ٧٩ مليون دولار، محققة نسبه ارتفاع قدرها ٠.٢٪، بريطانيا ٥٩ مليون دولار بنسبة نمو ٨٪، وإيطاليا ٤٦ مليون دولار بنسبة نمو ٦٪، ثم فرنسا (٢٩ مليون دولار بنسبة نمو ٩٪).
وحول خطة المجلس التصديرى الترويجية لزيادة صادراته خلال عام ٢٠١٨، كشفت الأرقام الصادرة عنه إلى أن خطة الترويج ارتكزت بالأساس على زيادة حصة مصر السوقية للصادرات فى الأسواق الحالية، وذلك من خلال المشاركة فى المعارض المتخصصة والبعثات الترويجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا التى تمثل ٥٥٪، ٣٠٪ من إجمالى صادرات القطاع، حيث شارك المجلس التصديرى للملابس الجاهزة خلال العام الجارى فى ٣ معارض خارجية، من بينها معرض SOURCING @ MAGIC المنعقد فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة خلال الفترة من ١١-١٤ فبراير ٢٠١٨ والمقام على مساحة ١٥٠٠ قدم بمشاركة ٩ شركات مصرية، ويعد المعرض من أكبر معارض الموضة والأزياء فى أمريكا، كما يشكل ملتقى لأشهر المصممين العالميين والماركات العالمية، ويعتبر من أكبر تجمع لسلسلة التوريدات العالمية، ويتيح المعرض للمشاركين فرصة التعرف على منتجات جديدة، واتجاهات السوق، بالإضافة إلى التكنولوجيا جديدة، إلى جانب تقييم ومقارنة المنتجات المصرية بمنتجات المنافسين.

كما شارك المجلس بفعاليات معرض «ماجيك شو» المنعقد فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من ١٢-١٥ أغسطس ٢٠١٨، كما شارك هذا العام ٦ شركات مصرية متخصصة بالملابس الجاهزة، وتأتى مشاركة المجلس بهدف الترويج للمنتجات المصرية وحول صادرات القطاع وفق اتفاقية الكويز، تشهد صادرات الملابس الجاهزة وفق الاتفاقية زيادة ملحوظة منذ الربع الأخير من عام ٢٠١٧ وحتى الآن، حيث يسعى المجلس التصديرى للملابس الجاهزة لتوسيع قاعدة المصدرين عن طريق ورش عمل والتعريف بآليات التمويل والمشاركة فى المعارض وتنظيم البعثات الترويجية من أجل مضاعفة الصادرات.
وتشير البيانات إلى أن الملابس الجاهزة تستحوذ على نحو ٩٥٪ من إجمالى صادرات مصر فى إطار «الكويز»، لذا فان مصر لديها قدرة على مضاعفة الصادرات فى إطار «الكويز» كل عامين، لكن لا بد أن تكون للقطاع الصناعى المحلى القدرة على التوسع وإدخال حلقات إنتاج جديدة وضخ استثمارات جديدة لزيادة الطاقات الإنتاجية وجذب استثمارات أجنبية فى مرحلتى الصباغة والتجهيز.
كما حقق إجمالى صادرات الملابس الجاهزة وفقًا للاتفاقية خلال السبعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٨ نحو ٤٨٠ مليون دولار، مقارنة بـ٤١٣ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق محققة زيادة، قدرها ١٤٪.

وحول أزمة انخفاض الليرة التركية، دخلت تركيا مرحلة من الانهيار المالى منذ الشهر الماضى، تأثرًا بتراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكى، بشكل حاد، وهو ما أحدث هزة كبيرة فى الأسواق المالية الأوروبية، وألقت الخلافات السياسية بين تركيا وأمريكا بظلالها على الاقتصاد فى أنقرة، حيث تراجعت العملة التركية أمام الدولار بنسبة أكثر من ٤٢٪ خلال العام الجارى، وقرر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤخرًا مضاعفة التعريفة الجمركية على واردات الحديد والألومنيوم التركية.
وبناء عليه فقد تسبب «هبوط الليرة التركية أمام الدولار، فى رفع تكلفة الاستيراد على الشركات التركية، وسيضطر المستوردون الأتراك لتقليل وارداتهم بشكل عام لارتفاع سعرها مقارنة بالمنتجات المحلية».
وفى هذا الصدد سجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى تركيا ٨٤ مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى مقارنة بـ٦٩ مليون دولار لنفس الفتره من عام ٢٠١٧ بزيادة، قدرها ٢١٪، وذلك فى إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
وتستحوذ تركيا على ٩٪ من إجمالى صادرات الملابس الجاهزة، لذا من المتوقع انخفاض الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلى تركيا خلال الربع الثالث من العام الجارى ما سينعكس سلبًا على إجمالى صادرات الملابس الجاهزة والذى من الممكن تعويضه من خلال زيادة حصة مصر السوقية فى كل من أمريكا وأوروبا خاصة مع تزايد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واهتمام المستوردين بالبحث عن بدائل أخرى.