وقعت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أول بروتوكول للترويج لتصدير العقارات فى الأسواق الدولية، وذلك للعمل على إيجاد سبل يمكن من خلالها الترويج للعقارات المصرية «سكنى - إدارى - تجارى - صناعي» فى الخارج لإدخال عملات حرة للبلاد تنفيذًا لسياسات الدولة فى المرحلة الحالية والاستفادة من تعويم سعر الصرف بما يجعل هذا المنتج قادر على المنافسة بالخارج، وسط توقعات باستقطاب مليارات الدولارات سنويًا.
«البوابة» تنشر نص البروتوكول الذى ينص فى مادته الأولى على قيام التمثيل التجارى المصرى بالترويج لمنتجات الشركات الأعضاء بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية من عقارات «سكنية - إدارية - تجارية - صناعية» فى 59 دولة تستضيف مكاتب للتمثيل التجارى المصيرى حول العالم، مع تقديم معلومات وافية حول الجدارة الائتمانية والسمعة التجارية للأطراف الأجنبية المقرر تعاملهم مع الشركات المصرية أعضاء الغرفة.
ويتولى جهاز التمثيل التجاري، توفير المعلومات والبيانات حول أهم الأسواق الدولية والقطاعات الواعدة فى مجال صناعة العقارات، وذلك من خلال موافاة الغرفة بمعلومات حول التقارير والدراسات النوعية والتسويقية، وكذا توفير معلومات حول الفرص المتاحة للعقارات المصرية بأسواق الدول بإشراف المكاتب التجارية.
ويقوم الجهاز أيضًا بمعاونة غرفة التطوير العقارى، فى التواصل مع الشركات وتجمعات الأعمال العاملة فى مجال للتسويق العقارى بالدول وإشراف المكاتب لمساعدة الغرفة فى التسويق لمنتجاتها بالأسواق الخارجية، ومعاونة الشركات أعضاء الغرفة لتسهيل مشاركتها فى المعارض الدولية المقامة فى الدول بإشراف المكاتب التجارية، وتوفير الدعم الفنى اللازم لمشاركة هذه الشركات فى أهم المعارض الدولية التى تنعقد بالدول التى تتواجد بها المكاتب التجارية.
ويهدف البروتوكول، وفقًا لمذكرة التفاهم المقرر أن يوقعها، خلال أكتوبر 2018، كل من أحمد عنتر وكيل أول الوزارة بوزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، تحقيق مزيد من التعاون بين التمثيل التجارى والغرفة من خلال تبادل المعلومات والخبرات المختلفة بين الجهتين بهدف الترويج للعقارات المصرية والأنشطة المرتبطة بها فى الأسواق الخارجية المستهدفة، وفى إطار التشاور والتنسيق بين الجهتين لبلوغ هذا الهدف.
واتفق الطرفان فى المادة الثانية على تحديد دور غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، وموافاة التمثيل التجارى بخطط الغرفة المستقبلية فيما يتعلق بالعقارات المستهدف الترويج لها فى الخارج، وكذا خطط تنمية التعاون التجارى والاستثمارى مع تجمعات الأعمال المناظرة لها فى الدول المعتمد لديها المكاتب التجارية.
كما ينص على قيام الغرفة بدعم التمثيل التجارى بكل البيانات التفصيلية للوحدات والمشروعات العقارية التى ترغب الغرفة أو الشركات الأعضاء فى الترويج لها بالأسواق الخارجية، على أن تتضمن هذه البيانات الكتالوجات المتاحة عن الوحدات والمشروعات، وأسعار الوحدات وأنظمة السداد، وغيرها من المعلومات المهمة التى يمكن للمكاتب التجارية بالخارج استخدامها فى الترويج للعقارات المصرية بالخارج.
ونص البروتوكول أيضا على قيام الغرفة بموافاة التمثيل التجارى بالدراسات والتقارير التى تعدها الغرفة حول قطاع العقارات فى مصر واتجاهات السوق فى ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتعميم المعلومات التى يقدمها التمثيل التجارى ومكاتبه التجارية بالخارج حول قطاع العقارات والفعاليات الاقتصادية المعنية بهذا القطاع سواء معارض، أو ندوات، ومؤتمرات، وورش عمل، وغيرها من الفعاليات، والمقرر إقامتها فى الدول المعتمد لديها مكاتب التمثيل التجارى على الشركات أعضاء الغرفة.
وتتولى غرفة التطوير العقاري، التواصل مع الشركات الأعضاء حال حدوث أى خلاف فى التعاون بينها والشركاء الدوليين، لتسوية أى خلافات قد تنشأ فى التعامل بين هذه الشركات والشركاء الدوليين.
كما حددت المادة الثالثة من البروتوكول بين التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة وغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، آليات التعاون لتفعيل البروتوكول بينهما، من خلال تحديد نقاط اتصال تمثل كل جانب للتنسيق بين الأنشطة المشتركة وتنفيذ محاور التعاون، وعقد اجتماعات دورية بين الجانبين بهدف التنسيق ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه، وتعقد الاجتماعات فى المكان والتوقيت الذى يتفق عليه الطرفان.
ومن آليات التعاون، تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات الترويجية حول دور جهاز التمثيل التجارى فى مجال تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية بحضور نخبة من الشركات المصرية أعضاء الغرفة، وعقد اجتماع نصف سنوى بين رئيس جهاز التمثيل التجارى ورئيس الغرفة بهدف تقييم برامج التعاون وتعزيز محاورها.
أما المادة الرابعة، فتتضمن أحكامًا ختامية، حيث يهدف الاتفاق إلى تعزيز وتطوير التعاون بين الطرفين ولا تتضمن التزامات قانونية على أى من الطرفين، وتدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، وتكون سارية لمدة ثلاث سنوات.
كما ينص البروتوكول، على أنه يمكن إجراء التعديلات عليه بالاتفاق بين الطرفين بغرض تدعيم أنشطة التعاون بينهما، وذلك فى ضوء التطورات التجارية، كما يجوز لأى من الطرفين إلغاءها فى أى وقت خلال الفترة الأصلية أو الفترات المجددة شريطة إشعار الطرف الآخر كتابيًا من خلال المكاتبات الرسمية.
وحددت المادة الخامسة نقاط الاتصال، فى ملحق لاحق بين الجانبين فى إدارة الترويج للاستثمار بالتمليك التجارى وإدارة التسويق الخارجى فى غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية.
من جانبها أكدت وزارة التجارة والصناعة فى بيان لها، أنه فى إطار استراتيجيتها العامة، فإنها تعمل على تنمية التجارة الخارجية من السلع والخدمات بما يكفل تعزيز الصادرات وتنظيم الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يخدم الاقتصاد المصري، وتطوير الصناعة المصرية بما يرفع القدرة التنافسية لها ويخدم أغراض التنمية.
ونوهت بأن التمثيل التجارى هو الجناح الاقتصادى للدبلوماسية المصرية ويساهم فى تنفيذ خطة الدول فى دعم الصادرات المصرية من السلع والخدمات وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية وجلب الاستثمارات الأجنبية داخل القطاعات الإنتاجية المختلفة فى الدولة، فضلًا عن دوره فى صياغة وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى أو المتعدد الأطراف.
وأوضحت أنه وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف يسعى التمثيل التجارى من خلال منظومة عمل تضم المكاتب التجارية المنتشرة فى دول العالم والمركز الرئيسى بالقاهرة إلى تمكين قطاع الأعمال المصرى وتشجيعه على التصدير والدخول فى شراكات جادة وطويلة المدى مع أصحاب الأعمال والمستوردين والمستثمرين الأجانب على أن تقوم على الفهم الجيد لطبيعة الأسواق الدولية وظروف المنافسة بها، وكذا المتغيرات والتطورات العالمية.
وبينت ملحقات البروتوكول أن غرفة التطوير العقارى على ثقة من قدرة المنتجات العقارية المصرية السكنية والإدارية والتجارية والصناعية، على المنافسة فى الأسواق الخارجية لما لديها من ميزات تتمثل فى أسعارها التنافسية خاصة بعد التعويم، والظروف المناخية المواتية لمصر وانخفاض مستوى المعيشة.
ونوهت إلى أهمية حزمة القرارات السيادية التى تمنح الأجنبى حق الإقامة حال تملكه عقارًا أو أكثر، واستهدفت الغرفة ذلك لدعم الاقتصاد القومى وإدخال عملة حرة للبلاد وخلق حالة من الرواج وإنعاش هذا النشاط، وذلك من خلال التواصل مع جهاز التمثيل التجارى لإدخال بروتوكول التعاون حيز التنفيذ والنفاذ للأسواق الخارجية بسهولة وتحقيق مختلف الأهداف.
