نظم الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات، الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "كيف نحمي تجارتنا" بغرفة التجارة، لمناقشة سبل تطوير سوق الذهب.
وكشف الوكيل المساعد للشئون الفنية وتنمية التجارة بوزارة التجارة والصناعة
بالكويت، محمد مخلف العنزي، أن الكويت تنفرد عن بقية دول العالم بأنشطة أسواق الذهب وهي أول دولة بالمنطقة لديها سوق مركزي للذهب كما هي أول دولة
لها إدارة مخصصة في المعادن الثمينة مبينًا أن وزارة " التجارة " مستمرة
على 14 شهرا ماضية في تنظيم السوق وإزالة المعوقات ووضع الحلول لكافة
الإشكاليات وتسهيل إجراءات ومتطلبات التراخيص.
وأضاف "العنزي" أن الجهود التي تبذل لتطوير سوق الذهب تتضمن مناقشة دراسة مسودة لتعديل قرارات تنظيمية للسوق في الثاني من أكتوبر خلال حلقة نقاشية تعقد في سوق الذهب المركزي وتضم بعض الأجهزة الحكومية المنوطة وتجار الذهب.
وأشار إلى أن المعادن الثمينة وخاصة الذهب والمجوهرات، تعتبر من أهم المعايير التي تقيم بها الاقتصادات العالمية، ودولة الكويت سباقة على مستوى المنطقة في تنظيم تجارة الذهب والمعادن الثمينة فيها من خلال إصدار القوانين واللوائح اللازمة، حيث كان لها السبق في إصدار أول قانون يختص بتجارة المعادن الثمينة في العام 1980، ألا وهو القانون رقم 23 لسنة 1980 والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 5 لسنة 1995.
وأضاف "العنزي" أن الجهود التي تبذل لتطوير سوق الذهب تتضمن مناقشة دراسة مسودة لتعديل قرارات تنظيمية للسوق في الثاني من أكتوبر خلال حلقة نقاشية تعقد في سوق الذهب المركزي وتضم بعض الأجهزة الحكومية المنوطة وتجار الذهب.
وأشار إلى أن المعادن الثمينة وخاصة الذهب والمجوهرات، تعتبر من أهم المعايير التي تقيم بها الاقتصادات العالمية، ودولة الكويت سباقة على مستوى المنطقة في تنظيم تجارة الذهب والمعادن الثمينة فيها من خلال إصدار القوانين واللوائح اللازمة، حيث كان لها السبق في إصدار أول قانون يختص بتجارة المعادن الثمينة في العام 1980، ألا وهو القانون رقم 23 لسنة 1980 والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 5 لسنة 1995.
وقال "العنزي" إن أولى اهتمامه بإدراة
المعادن الثمينة وظهرت نتائج هذا الاهتمام من خلال ارتفاع أحجام الكميات
المدموغة من الوزارة فى الفترة الأخيرة حيث بلغت فى شهر يوليو 6400 كيلو
جرام وفى اغسطس 4400 كيلو جرام وهى كميات لم تحقق من قبل وتخطط الوزارة الى
المزيد من الإنجازات فى الفترة القادمة ونتوقع معها انتعاشة فى الأسواق
غير مسبوقة كون الهدف من التخطيط لأداء ادارة المعادن الثمينة ليس فقط علاج
معوقات السوق وصولًا بالسوق الكويتية إلى مكانتها الطبيعية بين الأسواق
العربية وبما يتناسب مع رؤية الكويت الاقتصادية 2030.
وذكر أن ادارة المعادن الثمينة عالجت الكثير من الصعاب التى يعانى منها تجار الذهب والمجوهرات وتغلبت على الكثير من المشاكل التى كانت تحد من فاعلية السوق وتعوق حركة نشاط الذهب وتمثل عائقا بين التاجر ورواد الأسواق، كما ستساهم الوزارة فى القريب العاجل بالقضاء نهائيا على شكوى التجار من التأخير فى دمغ المشغولات والسبائك بل ستكون الحلول المقدمة من الوزارة داعما رئيسيا فى تطوير أسواق المعادن الثمينة ومضاعفة الكميات الحالية المتداولة بالأسواق.
وشدد العنزى على أهمية دور الوزارة فى الرقابة على حركة البيع والشراء بالأسواق والقضاء على حالات الغش والتدليس بالسوق المحلية ليحتل الذهب بالسوق الكويتية الصدارة من حيث الثقة وجودة العيار بدليل ان عيارات الذهب المستوردة من الخارج والتى تخضع للدمغ بالوزارة تكون نقاوتها أعلى من العيار المطلوب فمثلا عيار 21 تبدأ نقاوته من 875 وتصل إلى 880 وبالمثل عيار 22 تصل نقاوته 920 وهذا يدل على التزام التجار بالمعايير والمقاييس المطلوبه بلوائح الوزارة، موضحا أن الوزارة تقف جانب التجار والأفراد وحماية التاجر وتسهيل نشاطه.
وذكر أن ادارة المعادن الثمينة عالجت الكثير من الصعاب التى يعانى منها تجار الذهب والمجوهرات وتغلبت على الكثير من المشاكل التى كانت تحد من فاعلية السوق وتعوق حركة نشاط الذهب وتمثل عائقا بين التاجر ورواد الأسواق، كما ستساهم الوزارة فى القريب العاجل بالقضاء نهائيا على شكوى التجار من التأخير فى دمغ المشغولات والسبائك بل ستكون الحلول المقدمة من الوزارة داعما رئيسيا فى تطوير أسواق المعادن الثمينة ومضاعفة الكميات الحالية المتداولة بالأسواق.
وشدد العنزى على أهمية دور الوزارة فى الرقابة على حركة البيع والشراء بالأسواق والقضاء على حالات الغش والتدليس بالسوق المحلية ليحتل الذهب بالسوق الكويتية الصدارة من حيث الثقة وجودة العيار بدليل ان عيارات الذهب المستوردة من الخارج والتى تخضع للدمغ بالوزارة تكون نقاوتها أعلى من العيار المطلوب فمثلا عيار 21 تبدأ نقاوته من 875 وتصل إلى 880 وبالمثل عيار 22 تصل نقاوته 920 وهذا يدل على التزام التجار بالمعايير والمقاييس المطلوبه بلوائح الوزارة، موضحا أن الوزارة تقف جانب التجار والأفراد وحماية التاجر وتسهيل نشاطه.
وفي ذات السياق أكد نائب رئيس الاتحاد فاضل
الصايغ، أن المهام التي يسعى إليها الاتحاد متعددة وجميعها تصب في مصلحة
السوق والتجار، موضحا أن التشكيل الجديد للاتحاد يعمل على ربط الجهات
الرسمية والحكومية بالتجار لمناقشة كافة متطلبات سوق الذهب تحقيقا للمصلحة
العامة متمنيا أن تحقق الجهود أهدافها المنشودة.
وقال "الصايغ" إن تفعيل الدور الرقابي يتطلب ضرورة توجيه فرق التفتيش المفاجئ للتجار لتقوم بدورها بطلب قطعة من المشغولات المتوفرة بالمحلات بشكل عشوائي ومن ثم فحصها والتي توضح منشأها والختم المدون بها محليا من إدارة فحص المشغولات إنما تأتي لضمان سلامة منتجات الذهب المعروضة في الأسواق من جهة، وكذلك منع استيراد الذهب غير المقبول محليًا من جهة أخرى.
وقال "الصايغ" إن تفعيل الدور الرقابي يتطلب ضرورة توجيه فرق التفتيش المفاجئ للتجار لتقوم بدورها بطلب قطعة من المشغولات المتوفرة بالمحلات بشكل عشوائي ومن ثم فحصها والتي توضح منشأها والختم المدون بها محليا من إدارة فحص المشغولات إنما تأتي لضمان سلامة منتجات الذهب المعروضة في الأسواق من جهة، وكذلك منع استيراد الذهب غير المقبول محليًا من جهة أخرى.
ومن جانبه أعرب أمين سر الاتحاد
الكويتى لتجار الذهب والمجوهرات، عبيد المطيرى، عن الدعم الكامل للاتحاد
لكل الخطوات التى تقوم بها الوزارة لدعم قطاع المعادن الثمينة وأن خطة
الاتحاد مبنية على التعاون الكامل بين الوزارة وبين الأفراد والوصول الى
قمة المرونة فى تيسير آلية السوق من العرض والطلب.
وأعرب "المطيرى" عن تفاؤله بالمرحلة القادمة للسوق خصوصا فى ظل إنجازات الوزارة الحالية والخطوات المخطط لها وطالب الوزارة باستمرار دعمها لهذا القطاع الذى عانى كثيرا فى السابق من الروتين الحكومى، لافتًا إلي أن السوق الكويتية من الاسواق الواعدة فى قطاع الذهب والمجوهرات وهى أجدر بالاهتمام من جانب الحكومة والتجار للوصول بالمجتمع الى قمة الرفاهية فى أسواق الذهب والمجوهرات، مشيرا إلى أن اتحاد التجار مستمر في تأدية دوره ليكون حلقة الوصل التى تيسر للتاجر كافة متطلبات السوق.
وأعرب "المطيرى" عن تفاؤله بالمرحلة القادمة للسوق خصوصا فى ظل إنجازات الوزارة الحالية والخطوات المخطط لها وطالب الوزارة باستمرار دعمها لهذا القطاع الذى عانى كثيرا فى السابق من الروتين الحكومى، لافتًا إلي أن السوق الكويتية من الاسواق الواعدة فى قطاع الذهب والمجوهرات وهى أجدر بالاهتمام من جانب الحكومة والتجار للوصول بالمجتمع الى قمة الرفاهية فى أسواق الذهب والمجوهرات، مشيرا إلى أن اتحاد التجار مستمر في تأدية دوره ليكون حلقة الوصل التى تيسر للتاجر كافة متطلبات السوق.
وبدوره أوضح المستشار
الإعلامي للاتحاد رجب حامد، أن الاتحاد لن يؤدي دوره المنوط إلا بالدعم
الحكومي والترحيب بمتطلباته وتلبيتها لمنحه الصفة الإيجابية للتواصل مع
الحكومة في طرح الحلول وعرض التحدات مبينا أن الاتحاد يبذل جهودا لتطوير أنشطته التي تصب في المصلحة العام لسوق الذهب المحلية.
وأضاف "حامد"، أن دور الاتحاد مهم كحلقة وصل بين التاجر والوزارات المعنية لتسهيل دور الحكومة في التعرف على مشكلات السوق للعمل على تعزيز دورها الرقابي والإشرافي معربًا عن أمله أن يصبح دور الاتحاد أكبر خلال الفترة القادمة لتحقيق الأهداف المنشودة بمعالجة المعوقات مع كافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الاتحاد كثف جهوده واجتمع مع ادارة الجمارك وغسيل الأموال وإدارة المعادن الثمينة ومع غرفة التجارة والصناعة وعلى رأسها وزارة التجارة تمهيدا لتطوير نشاط سوق الذهب وتحسين أداء التجار.
وأضاف "حامد"، أن دور الاتحاد مهم كحلقة وصل بين التاجر والوزارات المعنية لتسهيل دور الحكومة في التعرف على مشكلات السوق للعمل على تعزيز دورها الرقابي والإشرافي معربًا عن أمله أن يصبح دور الاتحاد أكبر خلال الفترة القادمة لتحقيق الأهداف المنشودة بمعالجة المعوقات مع كافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الاتحاد كثف جهوده واجتمع مع ادارة الجمارك وغسيل الأموال وإدارة المعادن الثمينة ومع غرفة التجارة والصناعة وعلى رأسها وزارة التجارة تمهيدا لتطوير نشاط سوق الذهب وتحسين أداء التجار.
