تراجعت أسعار القطن خلال الشهر الأول للموسم الحالي خاصة الأقطان الطويلة وفائقة الطول والتي تتم زراعتها في الوجه البحري، ليتراوح سعر القنطار بين 2500 و2550 جنيهًا، في ظل غياب العقود التصديرية ورفض الشركة القابضة للغزل والنسيج شراء المحصول.
وذلك بعدما تخلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ضمان محصول القطن، الموسم الحالي، على الرغم من إعلان أسعار ضمان قبل الزراعة بنحو 2500 جنيه للوجه القبلي و2700 جنيه للوجه البحري.
وقال عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن المساحة المنزرعة من القطن العام الماضي كانت حوالي 220 ألف فدان، وكانت وزارة الزراعة حددت أسعار ضمان وقتها بنحو 2300 جنيه للقنطار، كما أن الفلاحين باعوا محصولهم بأسعار أعلى من ذلك وحققوا هامش أرباح من زراعة القطن نتيجة لقلة تكاليف زراعة الفدان، ولكن العام الحالي وصلت المساحة المنزرعة لحوالي 340 ألف فدان من القطن، وبالتالي تراجع أسعار القطن خلال الموسم الحالي يعود إلى زيادة المساحة المنزرعة بأكثر من 100 ألف فدان، خاصة في ظل عدم وجود خطط تسويقية من الحكومة للمحصول.
وأضاف أبو حسين لـ"البوابة نيوز": "الفلاحين وجدوا أنفسهم الموسم الحالي أمام جمعيات زراعية ترفض استلام القطن وصعوبة في تسويق محصولهم في السوق بالرغم من أن محافظتي البحيرة وكفر الشيخ لم تجمعا القطن حتى الآن، وبالتالي من المتوقع أن تنخفض الأسعار القطن أكثر، خاصة مع تخلي الحكومة عن استلام القطن من المزارعين بالأسعار المُتفق عليها مُسبقًا".
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن قرار زراعة القطن يكون في مارس بداية كُل عام، ومن المفترض أن تكون الحكومة حددت أسعار القنطار منه في نفس الوقت، مما يعطي الفلاح الانتباه إلى إنتاجية الفدان دون أن يكون مشغولًا بطريقة تسويق محصوله، وخلال موسم زراعة القطن الحالي حددت الحكومة أسعار استلام القطن من الفلاحين مع أول جمع للمحصول في محافظة الفيوم 2500 جنيه للوجه القبلي و2700 جنيه للوجه البحري، وبالرغم أنه لا يحقق هامش ربح للفلاحين بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، إلا أن الكارثة الأكبر كانت في أن الجمعيات لم تتسلم القطن من الفلاحين".
ويُتابع أبو حسين: "الحكومة والمحالج كانت مُلتزمة قبل سنوات باستلام القطن من المزارعين فضلًا عن تجار يجمعوه من الفلاحين بعد عرض أسعار أفضل من الحكومة، وأيضًا المصدرين وأصحاب المغازل، حاليًا كُل ذلك اختفى لعدم وجود منظومة متكاملة، كُنا نزرع من القطن مساحة 10 أضعاف من الحالية لكن وجود منظومة تسويقية متكاملة لم يكن هناك مُشكلات".
من جانبه يقول الدكتور سعيد خليل، الخبير الزراعي ورئيس قسم التحوّل الوراثي بالبحوث الزراعية، إن الحكومة لم تطبق أسعار ضمان استلام القطن التي أعلنت عنها مُسبقًا وهو ما أعطى التجار فرصة لفرض أسعار رخيصة لاستلام القطن من المزارعين، موضحًا أن إنتاجية الفدان الواحد من القطن خلال الموسم الحالي تدنت إلى 6 قنطار للفدان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة وأن زراعة القطن حاليًا تعتمد على المقومات الرئيسية للفلاح بعيدًا عن الحكومة.
ويُضيف خليل لـ"البوابة نيوز": "القطن من المحاصيل الاستراتيجية وبالتالي لا بد أن تكون أسعار ضمان الحكومة مُجزية للفلاح وهو ما يدفعه لزراعته مرة أخرى خلال العام القادم ويحقق هامش ربح، لكن خلال العام الحالي وصلت تكلفة ارتفاع جمع المحصول إلى 4000 جنيه للفدان الواحد، وأعتقد أن عدم تطبيق أسعار الحكومة وترك الفلاحين فريسة للتجار سيدفع الفلاحين إلى العزوف عن زراعة القطن العام المقبل".
ويُشير الخبير الزراعي، إلى ضرورة تفعيل السعر التعاقدي المُعلن من قِبل وزارة الزراعة، وأيضًا ضرورة تدخل وزارة التجارة والصناعة لجمع المحصول من المزارعين حتى لا يتركوه فريسة للتجارة، موضحًا: "نستورد 2 مليون قنطار قطن سنويًا في حين تبخل الحكومة في جمع الأقطان من الفلاحين بالرغم من أن القطن المصري هو الأفضل ولا يقارن بأي قطن آخر، لذا لا بد أن تعود الدولة أخرى لتكون هي المسئولة عن القطن بداية من زراعته، مرورًا بالآفات وديدان القطن والقضاء عليهما، وصولًا بالجمع والحصاد والتسويق والتصدير".
