أعلنت وزارة الزراعة، مؤخرا عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية لتصدير الخيول، من أجل تحويل مصر لأكبر منطقة دولية للاستثمار في الخيول العربية الأصيلة.
ويأتي هذا بعد عام واحد فقط من استئناف تصدير الخيول العربية الأصيلة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت بتصدير شحنة من 8 خيول في أغسطس من العام الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الخيول من مصر بداعي وجود مصل دوائي في دماء الخيول المُصدرة في العام 2010 ضد حمى النيل، وهو ما أدى أيضا لامتناع دول مجلس التعاون الخليجي ودولا عربية أخرى كالأردن عن استيراد الخيول من مصر.
وفي العام التالي 2011، أصدرت الحكومة قرار رقم 2303 لسنة 2011 مادة 6 بحظر استخدام أى لقاحات غير مسجلة لدى السلطة المختصة وحظر التحصين ضد أى مرض غير مسجل بالبلاد في أعقاب أزمة قرار الحظر من الاتحاد الأوروبي.
وتمتلك مصر ما يربو عن الـ640 مزرعة خاصة بتربية الخيول بإجمالي 10 آلاف حصان عربي، تُشرف عليها هيئة الخدمات البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات الزراعية، من محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، وهي المكتب الوحيد المسؤول عن تسجيل الخيول العربية وترقيمها في مصر، وتقوم المحطة بتسجيل كل الخيول المصرية وختمها بختم لا يزول.
سعيد شرباش صاحب مرزرعة خيول، علق قائلًا: "مصر تستطيع أن تكون أكبر سوق إقليمي للخيول في منطقة الشرق الأوسط، وبالفعل مصر كانت أكبر مركز إقليمي للخيول منذ آلاف السنين، ففي عهد الملك الفرعوني تحتمس الثالث ذكر أن مصر كانت مركز تربية الخيول، إضافة لأن سفر الملوك بالتوارة ذكر، أن سيدنا سليمان كان يشتري الخيول من مصر والتي وصل سعرها لـ4 آلاف قطعة ذهبية".
وأضاف لـ البوابة نيوز، أن مصر منذ 2010 فُرض عليها حظر من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة المصل، موضحًا أنه خلال هذه السنة صدرت مصر نحو 600 حصان منها 80 حصان تصدير نهائي، و520 تصدير مؤقت.
وتابع، أن كثيرًا من مُربي الخيول يلجأون إلى صيغة "التصدير المؤقت" والتي تعني أن الحصان يتم تصديره بشكل مؤقت، إما للمشاركة في بطولة، أو غيره، وذلك للهروب من نسبة الـ5% التي تضعها الهيئة العامة للخدمات الزراعية.
وأشار شرباش إلى أنه من بين الـ520 حصان التي صُدّرت بشكل مؤقت، رجع منها 3 أحصنة فقط، وهذا يعني أن مصر صدرت 597 حصان عام 2010، موضحًا أن إجراءات التصدير خلال تلك الفترة كانت بسيطة سواء، إذ لم تكن تُجرى تحاليل أو فحوصات إلا داخل المزرعة.
ولفت صاحب مزرعة الخيول إلى أنه بعد صدور قرار الإفراج المؤقت في شهر يونيو 2016 من قبل الاتحاد الأوروبي، أصبح مسموح لمصر التصدير فقط من خلال منفذ محجري واحد باعتباره خالي من الأوبئة، وبالتالي تقلصت فرص التصدير، متابعًا أن هذا الحل كان مؤقت حتى تم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة المصرية لجلب لجنة من الاتحاد الأوروبي لمتابعة ودراسة الموقف في مصر؛ إلا أنه حتى اللحظة لم تنجح الوزارة في تلك المساعي.
وكشف،أن وزارة لم تنجح في مساعيها، لأنها لم تستكمل ملف الحظر الذي طلبه مسئولو الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أنه لهذا السبب أصبح أصحاب المزارع يُعانون أزمة، لأن هناك ما بين 5- 10 آلاف حصان تتراوح أسعارهم ما بين 10 – 20 ألف جنيه يجب إخراجهم من السوق المصري، لأنهم بلا قيمة حقيقية فيه، وحتى يتعافى سوق الخيول.
وأكد أن نظام التصدير الحالي مرهق ومكلف جدًا، ذلك أنه حتى يتم تصدير حصان واحد سعره 10 آلاف جنيه، فإنه يحتاج إلى فحوصات تتكلف 3 آلاف دولار أي نحو 54 ألف جنيه، وبالتالي هذا مرهق جدًا ومكلف لبعض أصحاب مزارع الخيول.
ويقترح شرباش: "على وزارة الزراعة إتاحة أكبر عدد من محطات الفحص لفتح أسواق التصدير أمام خيولها، فالخيول المصرية قادرة على المنافسة، ومصر هي بنك حفظ جينات الخيول العربية الأصيلة".
من جانبه، يقول الدكتور سامي طه نقيب البيطريين السابق، إن ما حدث في 2010 من الاتحاد الأوروبي، كان حدث عارض بسبب استخدام أمصال لتحصين الخيول دون ضوابط، ولكن يظل الحصان العربي هو الأشهر والأجود على مستوى العالم.
جدير بالذكر، أن وزارة الزراعة لديها دراسات ومقترحات بإنشاء مدينة عالمية للخيول سيكون مقرها إما في نطاق العاصمة الإدارية أو في مدينة 6 أكتوبر، لتكون أول مدينة عالمية للخيول، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد الزحف العمراني الكبير على محطة الزهراء للخيول وتآكل مساحتها.
