أعلنت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة، اليوم الأربعاء، وبإجماع أعضائها عن رفضها للبيان الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص التعليق على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، واعتبرته غير مبرر في استقلال القضاء المصري.
جاء ذلك بحضور أعضاء الأمانة العامة والتي تضم المستشار مدحت محمد الحسيني، والمستشار أحمد عدلي، والمستشار هلال حلاوة، والمستشار خالد رخا، والمستشار تامر حسين عبد المنعم، وعدد كبير من قضاة محكمة استئناف المنصورة، وذلك بمقر المحكمة بشارع المختلط بالمنصورة كما قاموا فى بداية الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد علي شهداء القضاة والجيش والشرطة، ودعوا الله أن يكونوا في جنات النعيم.
وأكد المستشار عبد العزيز علي أبو عيانة، رئيس محكمة استئناف المنصورة، أن التعليق على الأحكام القضائية لا يكون إلا من متخصص ومن خلال مجلات علمية متخصصة في مجال الفقه والقضاء والتشريع وبما لا يخل بالاستقلال الفعلي للقضاء بكافة مسمياته.
وأضاف البيان الصادر عن الجمعية العمومية، أن كل المحاكمات تتم وفقا للدستور والقوانين النافذة والتي لا تتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمات المنصفة والناجزة وإن طرق الطعن علي الأحكام متاحة للجميع دون استثناء.
وطالبت الجمعية العمومية بكامل أعضائها المنظمات الدولية ذات الصلة بالتزام الحياد وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة وعدم تسيس قواعد الحماية الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح أعضاء الجمعية العمومية، أنهم يتمسكون بتفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز بصفة دائمة بين جميع أعضاء السلطة القضائية، ويقرون بسيادة القانون في المجتمع وبحماية الإنسان بوصفه إنسانا ومن دون تمييز لأي سبب من الأسباب، ويصرون علي تحقيق العدالة الناجزة أيا كانت الصعاب التي يواجهونها، وإذا يقدرون ظروف الدولة ومؤسساتها وكل ما يحاك لها من مكائد مؤامرات ويعملون علي تحقيق كل ما يؤدي إلي سلامة المجتمع وأمنه واستقراره، ويؤكدون على سمو القضاء وهيبته وحماية المبادئ السامية التي أرساها على مر تاريخه المجيد واحترام شيوخهم.
وتوجهت الجمعية العمومية بالشكر والتحية إلي القيادة السياسية بقيادة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، معاهدين الله على أن يتعاونوا معه في القضاء على الإرهاب وصد المؤامرات التي تحاك بالوطن.
