أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الأربعاء، إنشاء لجنة وزارية من 10 أعضاء، للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجا، من خلال استخدام الصكوك القانونية الدولية لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم.
وأعرب العثيمين، أمام اجتماع فريق الاتصال المعني بمسلمي الروهينجا في ميانمار، الذي انعقد على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في نيويورك، عن تقديره للدول الأعضاء التي قدمت مساعدات مالية وإنسانية إلى لاجئي الروهينجا، (مصر والسعودية والإمارات وإندونيسيا والأردن وماليزيا)، مؤكدا أن جميع الدول الأعضاء ستواصل دعم قضية الروهينجا والمساهمة في وضع حد لها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن العثيمين أوضح أن الأعمال الوحشية التي ارتكبها الجيش في ميانمار خلال عملياته الأمنية في 25 أغسطس من العام الماضي ضد مسلمي الروهينجا، أجبرت ما يزيد على 700 ألف من الرجال والنساء والأطفال على الهرب إلى بنجلاديش، يعد انتهاكا جسيما وصارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتخليا تاما من حكومة ميانمار عن مسؤوليتها تجاه حماية الروهينجا، معربا عن تقديره لحكومة بنجلاديش لدعمها وكرم ضيافتها للاجئين.
وشدد على أهمية الحل النهائي لأزمة الروهينجا وعودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم، ما يتطلب من المنظمة مواصلة تركيزها على ضمان تهيئة حكومة ميانمار للظروف التي تتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة لشعب الروهينجا.
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حكومة ميانمار لاتخاذ تدابير عاجلة لعودة اللاجئين الروهينجا والمهجرين داخلياً وخارجياً منهم إلى وطنهم، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحقوق الإنسان واتخاذ التدابير لوقف جميع آثار ومظاهر ممارسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
