إدرج "الأستروكس والفودو" ضمن المواد المخدرة الجديدة بجدول المخدرات، ليزداد عدد المواد المدرجة إلى 11 مادة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان،
والمواد المدرجة حديثا مخلقة كيميائيا من مادة الحشيش والمعروفة بـ"القنب المخلق"، حيث أضيفت إلى القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذي يحظر حمل أو تداول أو جلب هذه المواد.
ومن أشهر المواد المخدرة التي أُنتجت مؤخرًا باستخدام هذه المركبات، كانت مواد تداولت تحت أسماء "الفودو، والاستروكس"، وهذه المواد تختلف فيما بينها من حيث حدة التأثير على خلايا المخ والجسم، وقد يصل تأثيرها إلى 400 ضعف تأثير مخدر الحشيش العادي.
وحسب التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية في 2016، فإن الفودو هو الاسم التجاري لمخدر "البنتيدرون"، يباع على هيئة مستحضرات عشبية يتم رشها بالمادة المذكورة، وكان يستخدم في الأصل كمخدر للحيوانات الضخمة مثل الفيلة والثيران.
يتسبب تعاطيه في "خلل مؤقت في الذاكرة والإدراك ومراكز التحكم بالجهاز العصبي"، وقد تتسبب جرعة زائدة في حدوث تشنجات شديدة قد تفضي إلى الموت، بالإضافة إلى أن تعاطيه بشكل متكرر يسبب الهذيان.
وبحسب ما ذكره الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان صدر عن الوزارة، مايو الماضي، فإن "الاستروكس يعد من أكثر المواد المخدرة خطورة، وتتمثل أعراضه فى فقدان التركيز والانفصال عن الواقع والهذيان والهلوسة، بالإضافة إلى سرعة خفقان القلب، والقىء، وبعض حالات الإغماء، والخوف الشديد من الموت، والشعور بالاحتضار والسكتة القلبية والتشنجات".
وفي هذا السياق قال الدكتور الخطيب محمد الخبير القانوني، إن قانون تعاطي المواد المخدرة كان يعاقب عليه في السابق كجنحة ولكن بعد تعديل القانون أصبح يعاقب متعاطي المواد المخدرة كجناية، أما الإتجار بتلك المواد في الأساس يعاقب عليها كجناية ولكن بحد اقصي اكبر من التعاطي، وهذه خطوة جيدة للحد من انتشار تلك المواد.
وأضاف "الخطيب": وفق العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات، بعد إدراج وزارة الصحة 11 مادة من المواد المخدرة من أنواع الحشيش الصناعى بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 من ضمنها "الاستروكس"، تصل عقوبة التعاطي إلي حبس 7 سنوات، أما الاتجار وحيازة المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من ضمنها "الاستروكس"، تصل عقوبتها إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وفقا للمواد:"33، 34 و37، و38، و44، 45"، من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه وذلك حال استيرادها أو تصديرها للخارج.
ويرى اللواء حازم حمادي الخبير الآمني، إن انتشار تلك الأنواع الجديدة من المواد المخدرة بهذا الشكل تعد ظاهرة خطيرة جدًا في المجتمع وخاصة بين الشباب، فإن الحروب في هذا الوقت تحولت من استخدام السلاح إلي استخدام تلك المواد المخدرة التي تعصف بالشباب وتدمر عقولهم وحياتهم خاصة، موضحا أن 90% من الجرائم المنتشرة في هذا الوقت سببها تعاطي المخدرات وخاصة مادة الإستروكس التي انتشرت بطريقة كبيرة بين الشباب.
وتابع "حمادي"، أن علي الدولة التحرك في كل الإتجاهات للحد من انتشار تلك المواد وتعاطيها حفاظًا علي الشباب المصري، فإن من أكبر الاسباب التي تجعل الشباب يقبل علي تلك المواد هو قلة العمل التي تجعل الشباب لا يجد ما يشغله ويفرغ طاقته فيها فيلجأ إلي المقاهي والتعرف علي تجار تلك المواد الذين يستغلون الشباب الذي يبحث عن أي شيء يقتل به الفراغ الذي يعيشه، لذا علي الدولة أن تحاول توفير عمل للشباب واستغلال كل الطرق المتاحة لمحاربة تجارة المخدرات في مصر.
وأشار إلى أن على الدولة أيضًا سرعة إدراج أي مادة مخدرة جديدة وتغليظ عقوبة تعاطيها والاتجار فيها وعدم الانتظار حتى تنتشر ويعتاد الشباب على تعاطيها، خاصة، مؤكدا أن المواد الجديدة "كالإستروكس والفودو" عبارة عن تركيبات صناعية وكيماوية ويقوم المصنعين بتطوير مكوناتها وتغيير اسمائها من وقت لآخر للتحايل على القانون والهروب من المساءلة القانونية.
