التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إطار مشاركته في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بـ"ميشيل باشليه" المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الأمين العام قدم التهنئة بـ"باشليه" على توليها مهام منصبها في الأول من سبتمبر الجاري، متمنيًا لها التوفيق في أداء هذه المهام في ضوء أهمية المنصب الذي تشغله في إطار منظومة الأمم المتحدة والدور الذي تقوم به في مساندة احترام وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي، مع الإشارة إلى التطلع لاستمرار التواصل بين الأمانة العامة ومكتب المفوض السامي خلال المرحلة المقبلة بما من شأنه أن يخدم الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية وتفعيل الأولويات العربية في هذا الخصوص.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن أبو الغيط استعرض خلال اللقاء الجهود المختلفة المبذولة على مستوى الجامعة العربية لمخاطبة القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان على المستوى العربي والتي تمثل أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ضوء ارتباط هذه القضايا بتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، سواء للمواطن العربي أو على مستوى المجتمعات العربية، منوهًا في هذا الصدد بالدور المهم الذي تقوم به الآليات التي تعمل من خلال الجامعة العربية وعلى رأسها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية.
وأوضح عفيفي، أن الأمين العام حث المفوضة السامية على أن يكون من أولويات عملها وعمل مكتبها تناول الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى أن تقوم المفوضة السامية بزيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن للإطلاع ميدانيًا على الموقف المتردي الحالي نتيجة لتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية.
ودعا الأمين العام المفوضة السامية لتوجيه المزيد من الاهتمام أيضًا لموضوع الحق في التنمية والذي يعد عنصرًا رئيسيًا من عناصر تفعيل خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بما يشمله ذلك من تقديم المزيد من المساعدات التقنية ودعم بناء القدرات في محال حقوق الإنسان للدول النامية ومن بينها الدول العربية.
من ناحية أخرى، أكد أبو الغيط الأهمية المحورية لأن تأخذ المفوضة السامية في الاعتبار "خصوصية" الأوضاع المجتمعية والثقافية للمجتمعات وعدم وجود نموذج مجتمعي واحد للتعامل مع مختلف قضايا حقوق الإنسان، وهو ما يستدعي التعمق عند تناول أوضاع حقوق الإنسان في الدول بشكل يضمن إعمال مبادئ حقوق الإنسان المتوافق عليها دوليًا، وتفعيل التزامات الدول وفقًا للمواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية في نفس الوقت.
ونوه في هذا الصدد بالأوضاع والتطورات الصعبة وغير المسبوقة التي مرت بها المنطقة العربية على مدار السنوات الأخيرة والتي ولدت أوضاعًا غير مسبوقة واختلالات جسيمة في بنية بعض الدول والمجتمعات العربية وصلت إلى حد الحروب الأهلية، وهو الأمر الذي يستدعي دراسة ما يجري في هذه المجتمعات بشكل مدقق قبل التوصل إلى استنتاجات أو أحكام مسبقة، مع ضرورة عدم الاعتماد على مصدر واحد بعينه للحصول على المعلومات، وهو ما أبدت المفوضة السامية تفهمها له.
