كشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن قرار وزير الزراعة، بشأن زراعة الأرز هذا العام، حدد مساحة 826 ألف فدان لزراعة الأرز، لكن ما تم زراعته طبقا لتقنية الاستشعار عن بعد حوالي مليون و80 ألف فدان، أي أنه تم زراعة 254 ألف فدان بالمخالفة.
وأوضح أن من وقع عليهم الغرامات أقل بكثير من هذا العدد، مطالبا بتطبيق القانون على الجميع، لأن عدم تطبيق القانون يفلت الزمام من الحكومة في التحكم في زراعة الأرز العام المقبل.
وقال أبو صدام، ردًا على تصريحات النائب مصطفى الجندى، بشأن سعيه لرفع غرامات الأرز عن المزارعين المخالفين، إن هذا الاتجاه برفع الغرامات عن المخالفين ليس حلا، لأن ذلك يعد مكافأة لهم لعدم التزامهم بالقانون، مشيرا إلى أن الأولى العمل على تسويق محاصيل الفلاحين، الذين التزموا بقرار وزير الزراعة، ولم يزرعوا أرزا وزرعوا قطنا أو ذرة، وخذلتهم الحكومة بعدم الالتزام بتسويق محاصيلهم حتى الآن.
وأشار أبو صدام، إلى أن العبرة ليست في زراعة الأرز رغم أهميته ولكن العبرة في غمر الأراضي التي ترتفع فيها المياه الجوفية، وهي عادة قريبة من البحر أو في مستوى منخفض عن مستوى سطح البحر، لمنع تعرض هذه الأراضي للبوار والتلف وهذا يجعل فكرة تناوب الفلاحين بهذه الأراضي لزراعة الأرز غير مجدية.
وشدد نقيب الفلاحين، على ضرورة مراعاة السياسة العامة للدولة في ترشيد المياه مع حفظ حقوق الفلاحين، مشيرا إلى أن التخفيف عن كاهل الفلاحين، يأتي بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية ومقابلة التزام الفلاحين بعدم زراعة الأرز بتنفيذ وعود الحكومة بتسويق محاصيلهم وتخفيض أسعار المستلزمات الزراعية.
