اختتمت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل انعقدت على مدار أسبوع كامل في القاهرة بالشراكة مع وزارة الآثار المصرية، حول كيفية حماية الممتلكات الثقافية والتحقيق في حالات تصدير الآثار بشكل غير قانوني.
شارك في ورشة العمل مدربون من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وفرقة العمل المعنية بالآثار الثقافية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، ومسؤولين مصريين من وزارة الآثار والجمارك المصرية وشرطة السياحة وجهات أخرى لمناقشة التعاون بين البلدين بشكل أكثر فعالية لمنع التجارة غير المشروعة بالآثار المصرية والأمريكية.
وشارك في ورشة العمل مسؤولون من جميع أنحاء مصر، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية والغردقة ودمياط وشمال سيناء.
وقد أكد القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، توماس جولبرجر، في الحفل الختامي لورشة العمل على أن إقامة هذه الورشة دليل عملي على الدعم والتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر، وقال: "التعاون بين أجهزتنا المعنية بتطبيق القانون مثير للإعجاب بشكل خاص وينمو كل يوم"، مضيفًا بأن السفارة وجميع الوكالات الأمريكية المعنية تتوقع أن تكون ورشة العمل بمثابة أساس متين لتعاون أفضل بين بلدينا في مجال حماية التراث الثقافي، وفي مجالات إنفاذ القانون الأخرى.
وقالت ماري كوك، وهي مدربة من برنامج الممتلكات الثقافية والآثار التابع لوزارة الأمن الوطني: "سعدت بزيارة مصر لحضور ورشة العمل - ليس فقط بسبب كل العمل الذي نقوم به في الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي المصري، ولكن أيضا بسبب حماس زملائي هنا في مصر، لم يكن المشاركون متحمسين فقط للتعرف على إجراءات عملية إعادة الآثار إلى الوطن من الولايات المتحدة، لكنهم كانوا متحمسين أيضًا لتعليمنا عن النظام هنا في مصر".
تدعم الورشة الالتزام الذي تعهد به البلدان بموجب مذكرة تفاهم بشأن حماية الممتلكات الثقافية تم توقيعها في نوفمبر 2016.
ويُعد التدريب والتعاون المهني القوي جزءًا من الاتفاق الثنائي الذي يفرض قيودًا على استيراد فئات من المواد الأثرية من جمهورية مصر العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. توفر هذه الاتفاقية أساسًا قانونيًا للولايات المتحدة لإغلاق أسواقها للآثار غير المشروعة من مصر، وقد رفعت بالفعل من قدرة المسئولين الأمريكيين على التعاون مع نظرائهم المصريين في التحقيق، والمحاكمة، وإعادة القطع الأثرية المسروقة والمنهوبة.
