أكد جيمس هارمون رئيس الصندوق المصري الأمريكي، أن تراجع معدل التضخم في مصر يعد نجاحا كبيرا للحكومة، وأن ذلك زاد ثقة المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي تحقق في وقت قصير، وأن تجربة مصر الاقتصادية قصة نجاح يتحدث عنها العالم.
وقال هارمون - في حوار مع صحيفة "الأخبار" نشرته بعددها الصادر اليوم الأربعاء - إن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاق صندوق النقد الدولي، الذي جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لمستقبل الاقتصاد المصري كان قرارا تاريخيا ساهم بشكل كبير في خلق استقرار في المناخ الاقتصادي لمصر، وهو ما شجع المستثمرين الأجانب، بشكل عام، والأمريكيين، بشكل خاص، على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعات مختلفة في السوق المصرية.
وأضاف أن الاستقرار الاقتصادي كان ثمرة للاستقرار السياسي الذي شهدته، ومازالت تشهده، مصر خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي، لأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار اقتصادي دون وجود استقرار سياسي.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي أصبحت بمثابة قصة نجاح للعديد من دول العالم، خاصة في ظل الإنجازات الضخمة التي تحققت على المستوى الاقتصادي بفضل حزمة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة في إطار اتفاق صندوق النقد الدولي والذي تم في توقيت جيد.
وتابع رئيس الصندوق المصري الأمريكي قائلا: "عندما أتحدث إلى المستثمرين الأمريكيين أقول لهم إن مصر تمثل قصة نجاح قومية، وهذا أسهم في تشجيع كثير من المؤسسات الاستثمارية في الولايات المتحدة على الاستثمار في مصر، خاصة في أذون الخزانة والأوراق المالية".
وحول حجم استثمارات الصندوق في مصر حاليا.. قال هارمون: "حتى الآن، بلغت استثمارات الصندوق في مصر حوالي 158 مليون دولار، وبحلول ديسمبر المقبل سيصل إجمالي الاستثمارات إلى 200 مليون دولار. ولقد قمنا بالفعل بالتوقيع على اتفاقيات مع مستثمرين أمريكيين للوصول إلى هذا المبلغ بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلى 200 مليون دولار استثمارات أخرى، خارج الصندوق، تمت في القطاع الخاص المصري".
ولفت إلى أن التضخم في مصر ينخفض بشكل متسارع خلال فترة قصيرة، وهذا نجاح يحسب للحكومة، مضيفا: "إذا نظرت إلى معدل التضخم خلال العامين الماضيين، ستجد أنه انخفض من أكثر من 30% إلى حوالي 13%.. وهذا إنجاز كبير وحقيقي يحسب للسياسات المالية الجيدة للحكومة".
وبشأن وجود هدف مشترك للمشروعات التي ينفذها الصندوق في مصر.. قال رئيس الصندوق المصري الأمريكي: "كل ما نهدف إليه هو زيادة عدد المستفيدين من المشروعات التي نقوم بها على أرض مصر، ولا نسعى أبدا إلى السيطرة أو الهيمنة على أي من تلك المشروعات.. هدفنا هو أن تكون هذه المشروعات للعامة ويستفيد منها قطاع أكبر من المصريين وتعميم فوائدها".
وأضاف: "إن الصناديق التي ننشئها لها هدف واضح وهو مساعدة القطاع الخاص المصري على النمو، ومساعدة المواطنين المصريين على إيجاد فرص عمل بشكل أفضل.. ولم يكن أبدا هدفنا الاستثمار من أجل تحقيق مكاسب".
وبسؤاله حول أهم القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق في مصر.. أجاب قائلا: "تتركز مشروعاتنا واستثماراتنا في مصر في ثلاثة قطاعات: التعليم، الصحة، والزراعة.. ولقد قمنا بالفعل بضخ استثمارات في قطاع الصحة في شركة (أوركيديا)، وسنعلن عن استثماراتنا الجديدة في القطاعين الآخرين قريبا".
