قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن تعديلات قانون المحاماة المقدمة من النقابة لمجلس النواب، تتضمن تفعيلًا للنصوص الدستورية المتعلقة بحصانة المحامي، وكفالة حق الدفاع، وحمايته أثناء عمله بالمحاكم وجهات التحقيق.
وأضاف عاشور، خلال رده على تساؤلات المحامين، خلال الجلسة النقاشية التي عقدت أمس الثلاثاء، وانتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم، أنه لا مساس بالمواد المتعلقة بالترشح لمنصب نقيب المحامين العام أو الفرعي.
وتابع: "لا أملك أخذ اشتراك من المحامين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، أو فرض رسوم اشتراك زائدة عن ما نص عليه القانون، وقانون المحاماة ينظم العمل بالمهنة داخل مصر وليس خارجها".
وعن انعقاد المؤتمرات السنوية، قال عاشور إن المحامين تحملوا من 60 إلى 70% من التكلفة والنقابة تحملت الباقي، واجتماع 5000 آلاف محام يتحاورون في مشاكل المهنة والشأن العام المصري والعربي ضروري.
