يترأس اليوم الأربعاء، الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اجتماعًا لمجلس الوزراء لإقرار قانون المالية 2019.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن جدول أعمال هذا المجلس يتضمن عدة نقاط أخرى منها مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016.
وكان وزير المالية الجزائري عبدالرحمان راوية قد أكد مطلع، شهر سبتمبر الجاري، أن مشروع قانون المالية 2019 لا يتضمن إجراءات حول زيادة الرسوم والضرائب وأن السياسة الاجتماعية لدعم الفئات الهشة ستتواصل.
ويتضمن مشروع تسوية الميزانية 2016 شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 ومدى التطبيق الفعلي للقروض نفس السنة وذلك مقارنة بتوقعات قانون المالية 2016.
وكان قانون المالية 2016 يتوقع نفقات شاملة تقدر بـ7.984.1 مليار دينار جزائري منها من 4.807.3 مليار دينار جزائري كنفقات للتسيير و3.176.8 مليار دينار جزائري كنفقات خاصة بالتجهيز، أما المداخيل المالية فقد بلغت 4.953 مليار دينار جزائري في سنة 2016.
وقدر عجز الرصيد الشامل للخزينة في سنة 2016 بـ 2.452 مليار دينار جزائري.
