تصدر اليوم الأربعاء، محكمة النقض حكمها في الطعن المقدم من بديع و٣٥ آخرين من عناصر جماعة الإخوان على قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة ٣ سنوات لاتهامهم بإعداد مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة وفي مقدمتها المقار الشرطية ودور عبادة المواطنين المسيحيين ونشر الرعب بين المواطنين والفوضى في البلاد، وذلك عقب فض رابعة والنهضة والمعروفة بقضية غرفة عمليات رابعة.
ويصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالقوى أيوب وعضوية المستشارين مصطفى المتولي ورضا سالم وخلف السيد وابراهيم عوض ومحمد يحيى وبسكرتارية وائل رمضان ومحمد سامي وأحمد راتب.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها للمرة الثانية بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و٢ آخرين والسجن المشدد 5 سنوات لـ١٥ متهمًا وبراءة ١٢ آخرين في قضية غرفة عمليات رابعة، وقضت محكمة النقض بتأييد الأحكام ضدهم، وبناء على هذه الأحكام قدمت النيابة مذكرة لمحكمة الجنايات طالبت فيها بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية فقررت المحكمة إدراجهم فطعنوا على القرار أمام محكمة النقض.
