فندت دولة الإمارات العربية المتحدة، باسم الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، المزاعم التي وردت في بيان الوفد القطري في النقاش العام للبند التاسع لجدول أعمال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ونفت الإمارات بشدة قيامها بأي انتهاكات للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مؤكدة أن محكمة العدل الدولية لم تستجب سوى إلا لـ 3 مطالب من ضمن 11 مطلبًا من التدابير المؤقتة التي تقدمت بها قطر.
وألقى بيان الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، محمد صالح الشامسي سكرتيرا ثانيا في البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، نيابة عن عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، وجاء فيه "عودنا وفد قطر على محاولاته المتكررة في إضاعة وقت المجلس وإهدار أعماله بتدخلات تخص أزمة سياسية لا مكان لها في هذا المحفل؛ خاصة وأن المتحدث نفسه هو المتسبب الرئيسي في هذه الأزمة".
وردا على ما جاء في بيان وفد قطر، أشار الدبلوماسي الإماراتي إلى أن دولة الإمارات تنفي بشدة قيامها بأي انتهاكات للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري CERD.
وبخصوص قرار محكمة العدل الدولية، أكد الشامسي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة رحبت بقرار المحكمة، موضحًا أنه خلافًا على ما جاء في بيان قطر بأن المحكمة لم تستجب سوى إلا لـ 3 مطالب من ضمن 11 مطلبًا من "التدابير المؤقتة" التي تقدمت بها الدوحة، وأن دولة الإمارات ملتزمة أصلا بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة.
وأوضح أنه من الناحية الإجرائية، فإن محكمة العدل الدولية لم تنظر بعد في جوهر القضية في جلستها الأولى حيث لم تبت في مسألة اختصاصها بالنسبة للقضية وبالتالي ينبغي أن يعلم الجميع بكل وضوح وشفافية بأنه لم يكن هناك أي حكم نهائي إلى الآن، وأن دولة الإمارات تتابع هذه القضية بكل اهتمام وستتعاون مع محكمة العدل الدولية من خلال تقديم جميع الأدلة المطلوبة لتفنيد ادعاءات قطر.
