نص دستور ٢٠١٤ فى المادة الثالثة على احتكام المسيحيين لشرائعهم، من هنا بدأ النقاش والاجتماعات بين ممثلى الطوائف الثلاث فى مصر «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية» وضعت كل كنيسة طريقتها الخاصة فى بعض مواد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وبالتالى لم يعد هناك قانون خاص كما كان الغرض منه فى البداية، وألغت الأرثوذكسية من لائحتها التبنى والميراث، رغم وجوده فى لائحة 1938، وامتنعت أيضًا الكنيسة الكاثوليكية عن تقديم مقترح بشأن الميراث والتبنى، طبقًا لعقيدتها ولائحتها فى السابق.
وعلى العكس تمامًا غيرت الكنيسة الإنجيلية من لائحتها،وأوصت بالميراث بالتساوى بين الذكر والأنثى، وأباحت التبنى فى المسيحية ووضعت شروطا فى هذا الشأن.
ومن جانبه، أكد المستشار منصف سليمان، فى اللجنة المكلفة بوضع مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية بين الطوائف المسيحية، أن كل طائفة حددت مواد خاصة بها فى أمور الطلاق فى القانون.
وبلغت نسبة التوافق بين الكنائس لـ٩٠٪ شملت أبواب الخطبة والزواج وشروطهما، والـ١٠٪ التى حولها الاختلاف شملت بنود التبنى والمواريث وأسباب الطلاق.
وتمسكت الكنيسة الإنجيلية بسببين فقط للطلاق، وهما: الزنا أو تغيير الدين لأحد الزوجين. وعلى عكس الإنجيلية، توسعت الكنيسة الأرثوذكسية فى أسباب الطلاق. بينما ترفض الكاثوليكية الطلاق فى أساسه تحت أى ظرف، طبقًا لعقيدتها.
وأكد المستشار منصف سليمان، أن الكنيسة الأرثوذكسية لم تتقدم بمقترح خاص بـ«التبني»، ولم يتم إدراجه فى المشروع، مشيرًا إلى أنه لم يُستجد أى جديد على المناقشات بين ممثلى الكنائس. أما بالنسبة لأمور الطلاق فقال: «إن لكل طائفة خصوصية فى هذا الشأن، ونحن نُقر هذه الخصوصيات»، بحيث إن كل كنيسة لها مواد خاصة بها فيما يخص الطلاق حتى الآن.
مشروع إنجيلى جاهز
فيما قال الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين الإنجيليين، إن رؤساء المذاهب الإنجيلية المختلفة وعددا من المتخصصين فى القانون وأعضاء مجلس النواب من أبناء الكنيسة استقروا على مشروع قانون للأحوال الشخصية الخاص بشأن مذهبنا، وبالفعل مشروع القانون جاهز لتقديمه.
وأضاف شاكر أن 90 % من المواد متفق عليها بين الطوائف المسيحية، أما المواد التى عليها اختلاف وخاصة الزواج والطلاق فستكون لكل كنيسة مواد خاصة لها، واللجنة تدرس حتى الآن المواد المقترحة، قبل صياغتها بالشكل النهائى لرفعها لرؤساء الكنائس وتقديم مشروع القانون للدولة.
وفى نفس السياق، قال يوسف طلعت، الممثل القانونى للطائفة الإنجيلية، اللجنة القانونية الخاصة بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين اجتمعت أكثر من أربع مرات مع الأنبا بولا وأعضاء اللجنة من الكنيسة الأرثوذكسية، وتم مناقشة مسودة القانون وتم الاتفاق على أكثر من 90 % من مواد المشروع، أما المواد المختلفة عليها، وأبرزها الطلاق فقد انتهت اللجنتان لصياغة هذه المواد بشكل بنود خاصة لكل طائفة، والخطوة القادمة هى تقديم القانون بعد الاتفاق عليه بشكل نهائى من الثلاث كنائس الرئيسية وتوقيعه من رؤسائها.
