رفضت محكمة أوروبية، اليوم الثلاثاء، دعاوى قضائية تطالب بالمزيد من الشفافية حول نفقات أعضاء البرلمان الأوروبي، مع تأييدها قرارا بأن السياسيين الأوروبيين غير مطالبين بالكشف عن كيفية إنفاقهم للأموال العامة المخصصة لمكاتبهم.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن المحكمة الأوروبية العامة في لوكسمبورج أيدت قرار البرلمان الأوروبي بعدم الزامية تقديم النواب فواتير تكاليف أو تفاصيل علنية حول نفقات سفرهم وتنقلهم.
وخلصت المحكمة، إلى أن إلزام النواب بنشر سجلات إنفاقهم يعد تقويضا لخصوصية النواب الأوروبيين، وهو ما يشير إلى فشل نشطاء دعم الشفافية في إثبات أن نشر المعلومات أمر ملائم ومناسب.
من جانبها، اعتبر مكتب المنظمة الدولية للشفافية في بروكسل، أنه "من المخيب للآمال أن تقضي المحكمة بالسماح للبرلمان الأوروبي بإبقاء تفاصيل عن نفقات نوابه سرية ومخفية عن الصحفيين والمجتمع المدني والمواطنين".
وأوضحت الصحيفة، أن نواب البرلمان الأوروبي يتقاضون أكثر من 8 آلاف و600 يورو شهريا، إضافة إلى المنح، وعند مغادرتهم للبرلمان يتلقون بدل انتقال يصل إلى 206 آلاف يورو، حسب طول مدة الخدمة.
وأشارت إلى أن قضية المحكمة كانت تركز على نفقات تتضمن 4 آلاف و400 يورو شهريا "بدل إنفاق عام" يحصل عليها النواب الأوروبيون لتمويل مكاتبهم الانتخابية، وهو ما يكلف سنويا 40 مليون يورو من الأموال العامة.
