قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري: إن مصر تأتي في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى التركيز في البداية علي بناء أساس متين للاقتصاد القوي، "وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة عام 2016، على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي".
ولفتت إلى جهود الإصلاح في مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب إصلاحات نظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فاعلية، ما كان له دور محوري في تخفيض عجز الموازنة في مصر، حيث بلغت 10.9٪ في عام 2016/2017 مقارنة بـ 12.9 ٪ في 2012/2013، وكشفت عن توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية في مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء، بالإضافة إلي مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد تؤدى إلى تحسن كبير في القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني.
جاء ذلك أثناء استعراض وزيرة التخطيط، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر، لمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك أمام شركاء التنمية من ممثلي المجتمع الدولي والهيئات ومنظمات التمويل الدولية في مصر، اليوم الثلاثاء، وفقا لمقترح ريتشارد ديكتس الممثل المقيم للأمم المتحدة.
وأشارت إلى التركيز في البداية علي بناء أساس متين للاقتصاد القوي، "وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة عام 2016، على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي".
ولفتت إلى جهود الإصلاح في مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب إصلاحات نظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فاعلية، ما كان له دور محوري في تخفيض عجز الموازنة في مصر، حيث بلغت 10.9٪ في عام 2016/2017 مقارنة بـ 12.9 ٪ في 2012/2013، وكشفت عن توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية في مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء، بالإضافة إلي مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد تؤدى إلى تحسن كبير في القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني.
جاء ذلك أثناء استعراض وزيرة التخطيط، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر، لمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك أمام شركاء التنمية من ممثلي المجتمع الدولي والهيئات ومنظمات التمويل الدولية في مصر، اليوم الثلاثاء، وفقا لمقترح ريتشارد ديكتس الممثل المقيم للأمم المتحدة.
