نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة، في أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن "شائعات لا تمت للواقع بصلة".
وأوضح المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإداري، أو توفير فرص عمل في جهات حكومية، قائلا: "لن يتم اللجوء لتوفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك لسد الفجوات في الجهاز الإداري، بشرط أن يتم إثبات هذا العجز".
فيما أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه حال الاحتياج لكوادر بشرية للعمل يتم الإعلان، ولن يتم ذلك قبل الانتهاء من دراسة الفائض والعجز.
وأضاف أنه يتم حاليًا حصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة، للتعرف على أماكن العجز ومحاولة سدها من خلال التنقلات الداخلية والندب والإعارة، مُشيرًا إلى مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين ببعض التخصصات أيضًا من خلال التدريب التحويلي من أماكن الفائض.
