قدرت دراسة اقتصادية عالمية لمؤسسة "إيكونوميكس إيفينتس" حجم "اقتصاد الظل" على المستوى العالمي بحوالي 3 تريليونات دولار، بما في ذلك المنتجات المقلّدة والتدفقات المالية غير الشرعية، إلى الاتجار بالبشر والمخدرات.
وقالت "إيكونوميكس إيفينتس": "لقد أسهمت التقنيات الحديثة، والعملات الرقمية المشفّرة، والضرائب، والثغرات القانونية، ونشأة المناطق الحرة، والتجارة الإلكترونية، وكذلك عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي إقليميًا، في إتاحة فرص جديدة لأعمال التقليد والإرهاب، وجرائم الملكية الفكرية، وغيرها من الممارسات التجارية غير المشروعة.
وأوضحت أن من هذا المنطلق سيتم تنظيم القمة العالمية للتجارة غير المشروعة في الشرق الأوسط، وتستضيفه أبوظبي بالإمارات، بمشاركة 20 دولة عربية وأكثر من من 35 دولة من خارج المنطقة، بهدف توفير منصة قوية لتفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص وواضعي السياسات من أجل صياغة رد دولي ضد النشاطات غير القانونية، في سبيل حماية المجتمع والمستهلكين والاقتصاد ككل.
وقال "كريستوفر كلوج، مدير التحرير ومسئول المواد التحريرية في آسيا والعالم، في مجالات التجارة والعولمة، في "إيكونوميست إنتليجنس": تهدف القمة التي ستعقد في 30 أكتوبر المقبل، إلى إرساء قنوات الحوار، ومعالجة الأسباب الجذرية للتجارة غير الشرعية، كما سيشارك في الحوار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، ومؤسسات ومنظمات دولية وخاصة من مختلف العالم.
وأضاف: إن الدول العربية وضعت العديد من القوانين والنظم لمكافحة اقتصاد الظل، والحد من التهريب وتجارة البشر، وهو ما سهم في مواجهة هذا الاقتصاد الخفي، لافتا إلى أن دولة مثل الإمارات ارتفع تصنيفها إلى المرتبة الـ 34 على مؤشر البيئة العالمية لمنع التجارة غير المشروعة بين 84 دولة حول العالم، كما تتوسع دول عربية عديدة في نظم الحوكمة وعدم التسامح مع الأنشطة غير المشروعة.
