أعلن المهندس رئيس هيئة التنمية الصناعية أحمد عبدالرازق، أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من المرحلة الأولى من الميكنة الداخلية لإجراءات التراخيص الصناعية، والمرحلة الثانية من أعمال الميكنة قبل نهاية العام الجارى، والتى تشمل تفعيل فروع الهيئة الإقليمية وربطها إلكترونيا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسى، فيما ستشمل المرحلة الثالثة إجراءات تخصيص الأراضى أسوة بإجراءات التراخيص.
جاء ذلك خلال فعاليات حفل ختام مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي مساء الاثنين، والذي شهدته وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بحضور ممثلي الجهات المشاركة في المشروع ممثلة في هيئة المواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، ووزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى حضور جيوفانا تشيليه المدير الإقليمي لليونيدو.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية: "إن القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي لاقتصاد أى دولة بمساهمته في تعزيز القيمة المضافة وخلق فرص العمل والتحفيز على الابتكار والتطوير التكنولوجي، وهو ما تدرك أهميته القيادة السياسية في مصر، ولذلك تم ترجمة هذا الاهتمام من خلال إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية 2020، التي تستهدف رفع معدل النمو الصناعى إلى 8% سنويا، وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلى الإجمالى ليصبح 21% في 2020، وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلى الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات ليصبح 10% سنويا، وتوفير 10 ملايين فرصة عمل منتجة فضلا عن التطوير المؤسسي".
وأضاف أنه لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية فقد تبنت وزارة التجارة والصناعة العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى، أهمها إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والذى بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما وفقا لتقارير البنك الدولى لتكون 7 أيام فقط بنظام الإخطار للمشروعات قليلة المخاطر وبنظام الإخطار المسبق 30 يوما للمشروعات عالية المخاطر، والتى لا تمثل أكثر من 20% من إجمالي الصناعات.
وأشار إلى أن التيسيرات أثمرت في إجراءات التراخيص الصناعية بموجب القانون عن إصدار 14 ألف رخصة مسبقة، وذلك بالإخطار للمصانع منذ العمل بالقانون وحتى الآن.
وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة قامت بتوفير 30 مليون م2 أراض صناعية مرفقة في كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن، وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية.. منوها بإنشاء "شركة التنمية الصناعية"، وهي شركة خاصة مسئولة عن إدارة 117 منطقة صناعية، وما يستجد من مناطق أخرى بكافة المحافظات، وذلك وفقا لأحدث معايير الإدارة العالمية.
كما نوه إلى أن من أهم المشروعات، التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة، هي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى، والتى يتوفر بها 4949 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية في كل محافظات الجمهورية، داعيا كافة رجال الصناعة ومجتمع الأعمال داخليا وخارجيا إلى الإطلاع على موقعها الإلكتروني (www.invegypt.com).
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن استراتيجية الوزارة تضمنت في محور التنمية الصناعية عدة مشروعات، منها مشروع تنمية الاقتصاد الأخضر، حيث أنه من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة يتسنى للقطاعات كثيفة الاستهلاك خفض استهلاكها إلى المعدلات المثلى بما يعظم الاستفادة من موارد الطاقة المتاحة، ويلبي متطلبات التنمية المستدامة.
وأكد أنه انطلاقا من ذلك فقد أولت الهيئة اهتماما كبيرا بالمشاركة في برنامج تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي خلال الفترة السابقة من خلال توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالقطاع الصناعي، وتوفير البيانات الخاصة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي، والمشاركة في تطوير معايير استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية المختلفة.
وبين أن البرنامج استطاع تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال الفترة السابقة من حيث رفع الوعي بأهمية تحسين كفاءة الطاقة وبناء قدرات وطنية قادرة على العطاء في هذا المجال، مؤكدا استعداد الهيئة للتعاون وتقديم كافة أوجه المساندة الفترة القادمة من أجل مواصلة البرنامج بالمشاركة مع الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة ومساعدة صانعي السياسات لاعتماد سياسات جديدة بشأن تحسين كفاءة استخدام الطاقة بهدف نقل القطاع الصناعي في مصر من النقطة الحرجة في استهلاك الطاقة إلى ترشيد الاستهلاك ثم إلي الكفاءة في استخدام الطاقة، خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك، وهي: (الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، السيراميك).
ولفت إلى أن تطبيق نظم إدارة الطاقة ليس غاية في ذاته، وإنما ما ينتج عنه من تحسين وكفاءة في استخدام الطاقة وبشكل مستدام وبما يحقق فوائد علي مستوي المنشأة الصناعية والمستوى الاقتصادي والبيئي للدولة مع الأخذ في الاعتبار أن إدارة الطاقة أمر لا يتطلب في أغلب الأحيان تكلفة باهظة، وإنما مجرد تغير في أنماط الاستهلاك وطرق التشغيل.
من ناحية أخرى، استعرضت أماني مؤمن مستشار رئيس الهيئة للاستراتيجيات والتعاون الدولي مجهودات الهيئة على مدى مراحل المشروع من خلال دراسة البيانات المختلفة بالقطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة المستهدفة في البرنامج، مثل معدل استهلاك الطاقة ومستويات الإنتاج وآليات إدارة الطاقة بما أثمر في النهاية عن وضع أرقام موثوق بها وقابلة للتحقيق فيما يتعلق باستهلاك الطاقة في تلك القطاعات.
وأشارت إلى أن دراسة المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة تساهم في التعرف على الممارسات المثلى في استهلاك الطاقة، وتقييم مستوى أداء المصنع مقارنة بنظيره في نفس القطاع، وبمنافسه علي المستوى الدولي، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري علي المستوي الدولي، ومن ثم إعداد تقديرات مستقبلية لمتطلبات الطاقة المحتملة ومستويات الاستهلاك في القطاعات الصناعية المعنية.
جاء ذلك خلال فعاليات حفل ختام مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي مساء الاثنين، والذي شهدته وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بحضور ممثلي الجهات المشاركة في المشروع ممثلة في هيئة المواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، ووزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى حضور جيوفانا تشيليه المدير الإقليمي لليونيدو.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية: "إن القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي لاقتصاد أى دولة بمساهمته في تعزيز القيمة المضافة وخلق فرص العمل والتحفيز على الابتكار والتطوير التكنولوجي، وهو ما تدرك أهميته القيادة السياسية في مصر، ولذلك تم ترجمة هذا الاهتمام من خلال إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية 2020، التي تستهدف رفع معدل النمو الصناعى إلى 8% سنويا، وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلى الإجمالى ليصبح 21% في 2020، وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلى الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات ليصبح 10% سنويا، وتوفير 10 ملايين فرصة عمل منتجة فضلا عن التطوير المؤسسي".
وأضاف أنه لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية فقد تبنت وزارة التجارة والصناعة العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى، أهمها إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والذى بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما وفقا لتقارير البنك الدولى لتكون 7 أيام فقط بنظام الإخطار للمشروعات قليلة المخاطر وبنظام الإخطار المسبق 30 يوما للمشروعات عالية المخاطر، والتى لا تمثل أكثر من 20% من إجمالي الصناعات.
وأشار إلى أن التيسيرات أثمرت في إجراءات التراخيص الصناعية بموجب القانون عن إصدار 14 ألف رخصة مسبقة، وذلك بالإخطار للمصانع منذ العمل بالقانون وحتى الآن.
وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة قامت بتوفير 30 مليون م2 أراض صناعية مرفقة في كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن، وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية.. منوها بإنشاء "شركة التنمية الصناعية"، وهي شركة خاصة مسئولة عن إدارة 117 منطقة صناعية، وما يستجد من مناطق أخرى بكافة المحافظات، وذلك وفقا لأحدث معايير الإدارة العالمية.
كما نوه إلى أن من أهم المشروعات، التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة، هي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى، والتى يتوفر بها 4949 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية في كل محافظات الجمهورية، داعيا كافة رجال الصناعة ومجتمع الأعمال داخليا وخارجيا إلى الإطلاع على موقعها الإلكتروني (www.invegypt.com).
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن استراتيجية الوزارة تضمنت في محور التنمية الصناعية عدة مشروعات، منها مشروع تنمية الاقتصاد الأخضر، حيث أنه من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة يتسنى للقطاعات كثيفة الاستهلاك خفض استهلاكها إلى المعدلات المثلى بما يعظم الاستفادة من موارد الطاقة المتاحة، ويلبي متطلبات التنمية المستدامة.
وأكد أنه انطلاقا من ذلك فقد أولت الهيئة اهتماما كبيرا بالمشاركة في برنامج تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي خلال الفترة السابقة من خلال توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالقطاع الصناعي، وتوفير البيانات الخاصة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي، والمشاركة في تطوير معايير استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية المختلفة.
وبين أن البرنامج استطاع تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال الفترة السابقة من حيث رفع الوعي بأهمية تحسين كفاءة الطاقة وبناء قدرات وطنية قادرة على العطاء في هذا المجال، مؤكدا استعداد الهيئة للتعاون وتقديم كافة أوجه المساندة الفترة القادمة من أجل مواصلة البرنامج بالمشاركة مع الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة ومساعدة صانعي السياسات لاعتماد سياسات جديدة بشأن تحسين كفاءة استخدام الطاقة بهدف نقل القطاع الصناعي في مصر من النقطة الحرجة في استهلاك الطاقة إلى ترشيد الاستهلاك ثم إلي الكفاءة في استخدام الطاقة، خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك، وهي: (الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، السيراميك).
ولفت إلى أن تطبيق نظم إدارة الطاقة ليس غاية في ذاته، وإنما ما ينتج عنه من تحسين وكفاءة في استخدام الطاقة وبشكل مستدام وبما يحقق فوائد علي مستوي المنشأة الصناعية والمستوى الاقتصادي والبيئي للدولة مع الأخذ في الاعتبار أن إدارة الطاقة أمر لا يتطلب في أغلب الأحيان تكلفة باهظة، وإنما مجرد تغير في أنماط الاستهلاك وطرق التشغيل.
من ناحية أخرى، استعرضت أماني مؤمن مستشار رئيس الهيئة للاستراتيجيات والتعاون الدولي مجهودات الهيئة على مدى مراحل المشروع من خلال دراسة البيانات المختلفة بالقطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة المستهدفة في البرنامج، مثل معدل استهلاك الطاقة ومستويات الإنتاج وآليات إدارة الطاقة بما أثمر في النهاية عن وضع أرقام موثوق بها وقابلة للتحقيق فيما يتعلق باستهلاك الطاقة في تلك القطاعات.
وأشارت إلى أن دراسة المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة تساهم في التعرف على الممارسات المثلى في استهلاك الطاقة، وتقييم مستوى أداء المصنع مقارنة بنظيره في نفس القطاع، وبمنافسه علي المستوى الدولي، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري علي المستوي الدولي، ومن ثم إعداد تقديرات مستقبلية لمتطلبات الطاقة المحتملة ومستويات الاستهلاك في القطاعات الصناعية المعنية.
