شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في الدكتورة غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية بعنوان "بناء وإدارة المستودعات وقواعد البيانات الرقمية للرسائل والبحوث العلمية لمؤسسات التعليم العالي بالقارة الأفريقية" وذلك اليوم الاثنين بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر من خلال موقعها الجغرافي وعبر تاريخها الطويل تعتز دائمًا وأبدًا بانتمائها الأفريقي، وتنشغل بقضايا القارة وتسعى دائمًا للتعاون والتنسيق مع أشقائها في الدول الأفريقية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الأفريقية، وهو ما سيحظى بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019، مؤكدة أن ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تسعى من خلالها إلى صناعة مستقبل أفضل لشعبها ومنطقتها والعالم أجمع.
وقالت غادة لبيب، إن استخدام قواعد البيانات الرقمية قد شكّل ضرورة مٌلحة للمؤسسات المختلفة، في ظل كم الاستفادة والنتائج التي تنعكس على المؤسسة فور اعتمادها على قواعد البيانات الرقمية، مضيفة أن أهمية قواعد البيانات الرقمية تنبع من كونها تمكن المؤسسة من عمل تخزين جميع البيانات بجميع الأنشطة لجهة ما بطرق متكاملة ودقيقة وتصنيف وتنظيم هذه البيانات بحيث يسهل استرجاعها في المستقبل، ومتابعة التغيرات التي تحدث في البيانات المخزنة وإدخال التعديلات اللازمة عليها حتى تكون دائمًا في الصورة الملائمة لاستخدامها فور طلبها، هذا بالإضافة إلى تخزين كم هائل من البيانات التي تتجاوز الإمكانيات البشرية في تذكر تفاصيلها ومن ثم إجراء بعض العمليات والمعالجات التي يستحيل تنفيذها يدويًا، فضلا عن الربط بين النوعيات المختلفة للبيانات المعبرة عن جميع الأنشطة، والمساعدة على تحقيق السرية الكاملة للبيانات المخزنة بها بحيث لا تتاح أي معلومات لأي شخص ليس له الحق في الاطلاع عليها.
وأوضحت، أنه انطلاقًا من إدراك الحكومية لأهمية قواعد البيانات الرقمية، فقد ركزت خطة الحكومة على ذلك الجانب، وبدأت وزارة التخطيط باتخاذ الخطوات التي تساهم في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وتوفيرها بشكل إلكتروني وتسهيل الإجراءات، بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات أينما كانوا، وبالوسيلة التي تناسبهم.
أضافت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات تتمثل في بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها 75 خدمة حاليًا ومستهدف زيادتهم لـ100 خدمة بنهاية العام المالي الحالي، مشيرة إلى أنه يتم تقديم خدمات عديدة من خلال بوابة الحكومة المصرية مثل إتاحة التحصيل الإلكتروني لبعض الخدمات مثل حجز تذاكر مصر للطيران، حجز تذاكر السكة الحديد، حجز تذاكر أتوبيسات النقل البري، وتحصيل فواتير التليفونات الأرضية، مضيفة أنه تم كذلك إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه 30 خدمة حتى الآن ومستهدف الوصول لعدد 50 خدمة بنهاية العام المالي الحالي مع إتاحة الدفع الإلكتروني على المنصتين.
كما أوضحت أن الوزارة تهتم كذلك بتطوير البنية المعلوماتية بهدف بناء مجتمع معلوماتي متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة وبهدف دعم منظومة اتخاذ القرار، وخفض الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الكفاءة وتحسين إدارة موارد الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع المحول الرقمي الحكومي "G2G"، والذي تم إطلاقه في شهر يونيو 2018، وقد تم ربط وتكامل 21 جهة حكومية عليه بما حقق وفرا ماليا مثل إتاحة وتكامل بيانات الوفيات للتأمينات، والتموين، والبريد المصري، والتأمين الصحي، وغيرها، بالإضافة إلى توفير في الوقت مثل تبادل وتكامل البيانات بين الضرائب، والسجل التجاري والموانئ البحرية، هذا بالإضافة إلى مشروع المواليد والوفيات حيث يتم تسجيل المواليد والوفيات بشكل لحظي حيث يتوافر لدينا ولأول مرة حصر لحظي للسكان "الساعة السكانية" وهو ما يفيد في التخطيط القومي.
