أبرزت الصحف الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبرزت الصحف عددا من قضايا الشأن المحلي.
ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان " السيسى: هناك خلل فى آليات التعاون الدولى ونتطلع إلى تغييره" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على أن إفريقيا والعالم فى أمس الحاجة اليوم إلى أطر فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وتعزيز الحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان بمختلف أبعادها، مؤكدا أهمية القضاء على الفقر والأوبئة، وتفجير طاقات الشباب وتمكين المرأة، للارتقاء بالإنسان، وتحقيق تطلعاته فى التنمية المستديمة، مطالبا بتضافر الجهود والتعاون الصادق من أجل دحر الإرهاب، ومحاربة نزعات التطرف والعنصرية والتمييز والطائفية وتكفير الآخر، من أجل إرساء السلام العالمى.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى كلمة الرئيس السيسي، أمس، بقمة «نيلسون مانديلا للسلام»، فى إطار فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع احتفال إفريقيا والعالم بمولد الزعيم نيلسون مانديلا.
وأوضح الرئيس أن مسيرة مانديلا وعبدالناصر ونكروما وسيكوتورى ونيريرى تجسد آمال ومساعى شعوب القارة للتحرر والاستقلال، ونوه بأن مصر تدعم تعزيز دور الأمم المتحدة لصيانة السلم والأمن الدوليين، لافتا إلى أن هناك خللا فى آليات التعاون الدولى القائمة، ونتطلع فى إفريقيا إلى تغييره، بالإرادة والمثابرة والشجاعة فى اتخاذ القرارات الصعبة، لتحقيق الغايات النبيلة للشعوب.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى أكد حرص مصر على تطوير الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، مبينا أن الشراكة المصرية-الأمريكية قوية واستراتيجية، وأنها كانت ولا تزال إحدى ركائز الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، منوها بأن مصر تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية فى إفريقيا والثانية بالشرق الأوسط، وأن أمريكا إحدى كبرى الدول المستثمرة بالسوق المصرية.
وأوضحت "الأهرام" أن تصريحات الرئيس جاءت، خلال لقائه عددا من قيادات كبرى الشركات الأمريكية، مساء أمس الأول، على عشاء عمل نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري- الأمريكي.
ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس السيسى استعرض تطورات الأوضاع في مصر، لافتا إلى أنها حققت إنجازات كبيرة، على صعيد تحقيق تطلعات الشعب لتثبيت دعائم أركان الدولة واستقرارها واستتباب أمنها، وأكد السيسى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وضع حلولا جذرية لمشكلات الاقتصاد الوطنى المزمنة، منوها بالتحسن فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، والصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، وتنفيذ برامج اجتماعية فعالة لحماية الطبقات الأكثر احتياجا، مما يعزز الاستقرار بمصر، وتمتد انعكاساته إلى المنطقة والعالم، موجها التحية للشعب المصري، لصبره وعزيمته وإصراره على قهر جميع التحديات.
وعن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مع الرئيس اللبناني ميشال عون على هامش مشاركة الرئيس في فعاليات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت "الأهرام" أن الرئيس السيسى أكد دعم ومساندة مصر للبنان، وتعزيز قيم الاعتدال وتجنب جميع أشكال التوتر والتطرف المذهبي والديني، واحترام التنوع الذى يميز المجتمع اللبناني.
وأشاد الرئيس بقوة العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان، وما يجمع البلدين والشعبين من أواصر أخوة وصداقة، معربا عن حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وأطر التعاون المشترك بين الدولتين، فضلا عن التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع فى المنطقة العربية وسبل التصدى للتحديات التى تواجه دولها.
ونقلت صحيفة "الأهرام" عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الرئيس اللبنانى أعرب من جانبه عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعباً، مؤكداً أهمية الدور الذى تقوم به مصر لدفع جهود الاستقرار والسلام والتنمية فى المنطقة، فضلاً عن جهودها البناءة لتعزيز العمل العربى المشترك.
وأشاد عون بمواقف مصر الثابتة تجاه لبنان ودعمها لأمنه واستقراره، كما أشاد بما تحقق من تقدم كبير فى مصر على صعيد تعزيز الاستقرار والأمن، ودفع جهود التنمية الاقتصادية، واستعادة مصر دورها المحورى فى العالمين العربى والإسلامي.
وذكر المتحدث الرسمى أنه تم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسى حرص مصر على دعم أمن واستقرار جميع الدول العربية الشقيقة، مشدداً على رفض مساعى التدخل فى الشئون الداخلية للدول.
وعن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.
وأوضحت الصحيفة أن اللقاء حضره سامح شكرى وزير الخارجية، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
ونقلت "الأهرام" عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الرئيس استعرض ما تم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له.
وأعرب الرئيس، خلال اللقاء، عن التقدير للتعاون البناء بين الحكومة وصندوق النقد الدولى فى إطار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، مؤكداً حرص مصر على استمرار التعاون مع الصندوق.
كما أكد الرئيس مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدا بتفهم الشعب المصرى للإجراءات الاقتصادية، إيمانا منه بضرورة التعامل الفعال مع المشكلات الاقتصادية على نحو حاسم بهدف تحقيق نهضة تنموية حقيقية يلمس عوائدها جميع المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن لاجارد أشادت من جانبها بالتقدم المستمر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن النتائج المتحققة تؤكد أن عملية الإصلاح تحرز تقدما مشهودا له من مختلف الجهات الدولية.
كما أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الحرص على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
واستعرضت لاجارد جهود الصندوق فى مجال الدعم الفنى مع مختلف الجهات المصرية ، فضلاً عن دعم مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفى جهود برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
وفي متابعتها أيضا لنشاط الرئيس السيسي، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الرئيس يلقي كلمة مصر أمام الأمم المتحدة" أن الرئيس السيسي، سيلقي اليوم بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، يتناول خلاله رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.
وأضافت "الأخبار" أنه من المقرر أن يقدم الرئيس -في كلمته أمام الأمم المتحدة- رؤية شاملة حول موقف مصر من كل التحديات العالمية، كما سيدعو المجتمع الدولي إلى التحرك بفاعلية أكثر لاحتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، وسيلفت أنظار العالم الى ما وصلت إليه المنطقة العربية والشرق الأوسط من أوضاع متردية على كل المستويات نتيجة لهذا الخلل، وتحولها إلى بؤرةً للصراع والحروب الأهلية والأكثر تعرضاً لخطر الإرهاب.
وأضافت الصحيفة أن السيسي سيجدد التأكيد على أن المخرج الوحيد الممكن من الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية، هو التمسك بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التي تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القَبَلية وهو المبدأ الذي يعد جوهر سياسة مصر الخارجية ومقاربتها الرئيسيّة في التعامل مع كل قضايا المنطقة وعلى رأسها الاوضاع في سوريا وليبيا والعراق واليمن .
وأوضحت أن القضية الفلسطينية ستحتل موقعا بارزا في كلمة الرئيس بالتأكيد على ضرورة الإسراع بالتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كأساس للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، مشددا على أن تحقيق السلام من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع الرئيسية التي طالما استغلها كي يبرر تفشيه في المنطقة، وبما يضمن لكل شعوب المنطقة العيش في أمان وسلام.
وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد أن القوات المسلحة تساهم بإمكانياتها في دعم مقومات التنمية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها القيادة السياسية للنهوض بالوطن في مختلف المجالات، لتوفير مستوى معيشة أفضل للشعب المصري بأسره.
وأوضحت "الأخبار" أن ذلك جاء خلال لقائه عددا من مقاتلي القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية.
وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة درع الوطن وسيفه في مواجهة مخاطر الإرهاب وكل من يحاول المساس بأمن مصر وحدودها وسيادة شعبها، مطالباً رجال القوات المسلحة باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كل المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء بدأ بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أمن واستقرار الوطن، ونقل القائد العام تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبطال القوات المسلحة، واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم للحفاظ على الأمانة التي كلفهم بها الشعب لحماية مقدساته وسلامة أراضيه.
واستعرض القائد العام خلال اللقاء عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، مشيدا بالنجاحات التي حققتها العملية الشاملة " سيناء 2018 " في مكافحة الإرهاب على كل الاتجاهات الاستراتيجية وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية لتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار بسيناء.
في سياق آخر ، وتحت عنوان "الإعدام لـ٢٠ والمؤبد لـ٨٠ والمشدد ١٥ سنة لـ٣٤"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه بعد 55 شهراً من تداول القضية بين أروقة المحاكم أسدلت محكمة النقض أمس الستار على قضية مذبحة كرداسة حيث قضت في ثالث جلساتها برفض الطعن المقدم من ١٣٥ متهما - للمرة الثانية - وتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في يوليو٢٠١٧بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا، وبالسجن المؤبد لـ 80 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لحدث.
وأضافت الصحيفة أن المحكمة قضت بتصحيح حكم الجنايات بإلغاء عقوبتي إلزام الطاعنين بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلا بدفع قيمة ما خربوه من اشياء ووضعهم تحت مراقبة الشرطة وما قضي به من إلزام الطاعن المائة وخمسة وثلاثين والطفل علي محمد فرحات محمد صالح بالمصاريف الجنائية لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
من جانبها، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عقد أمس اجتماعاً موسعاً بالدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. وعدد من المستثمرين في قطاع المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تفعيل منظومة التجارة الداخلية في مصر للعمل على ضبط الأسواق. وذلك عبر التوسع في المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية. حيث يعد ذلك إحدى آليات ضبط الأسواق في العالم كله.
وأشاد مدبولي بالدراسات التي قام بها جهاز التجارة الداخلية والتي اسفرت عن تحديد أنواع المراكز اللوجستية المطلوبة. والأعداد اللازمة. وأماكنها لافتا إلى تطلعه لمشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع وقال للمستثمرين في قطاع المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية: نجتمع بكم لنسمع رؤيتكم ومقترحاتكم لكي نصيغ معا تصوراً لخطوات تنفيذية للنهوض بهذا القطاع.
وأعرب المستثمرون في قطاع المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية عن سعادتهم باهتمام الحكومة بهذا القطاع. واجتماع رئيس الوزراء بهم وعرضوا بعض الرؤى والمقترحات الخاصة بهم. كما طرحوا بعض المطالب التي تساعد على تذليل المعوقات التي تواجه عملهم لصالح دعم التجارة الداخلية.
وأشار المستثمرون إلى أهمية الإسراع في تحديد الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار في هذا المجال وترخيصها. وتوصيل المرافق لها. وأعلنوا استعدادهم لتطوير الأراضي المتاحة في هذا القطاع كما طالبوا بأن يكون تخصيص الأرض للمستثمر الأفضل فنيا وليس لمن يدفع أكثر في سعر الأرض وألا تكون هناك مزايدة على أسعار الأراضي وتكون هناك جهة أو لجنة مهمتها ذلك وكذا أن يتولى جهاز التجارة الداخلية إنهاء جميع التراخيص للمستثمر. ولا يتم التعامل مع أي جهة سوى الجهاز.
كما ذكرت "الجمهورية" أن رئيس الوزراء طلب من وزير التموين عرض الأراضي المتاحة لهذه المشروعات على المستثمرين. وبالفعل عرض وزير التموين خريطة بالمناطق اللوجستية التي نحتاج إليها. وستعرض على المستثمرين في هذا القطاع لأخذ رأيهم.
كما وجه رئيس الوزراء بإمكانية استغلال بعض قطع الأراضي المملوكة للشركات الحكومية المختلفة. خاصة في الدلتا لتطرح بغرض إنشاء أسواق تجارية. بالإضافة إلى أراضي المدن الجديدة الجاهزة.
من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية. إلى أهمية هذا الاجتماع في عرض التحديات التي تواجه هذا القطاع أمام رئيس مجلس الوزراء للتوصل إلى حلول. يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية بما يساهم في دعم وسرعة تنفيذ المكونات الأساسية للتجارة الداخلية. وأهمها المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية.
وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة الداخلية وقعت أمس بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الداخلية للمشاركة في القضاء على "قوائم الانتظار" المتعلقة بالحالات المرضية.. مشيرة إلى أنه تم توقيع البروتوكول بحضور عدد من قيادات وزارتي الداخلية والصحة.
ونقلت الصحيفة تصريحا لمصدر أمني ، أكد فيه أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية بالوزارة.. بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص الحالات الحرجة في قوائم الانتظار.
في سياق متصل قامت وزارة الداخلية بتفعيل مبادرة "كلنا واحد" التي تتبناها الوزارة للمشاركة في التخفيف عن كاهل المواطنين.. حيث وجهت الوزارة عدداً من القوافل الخدمية المتحركة إلي عدد من المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الشرطية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن هذه القوافل المتحركة تجوب القري والأحياء لاستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وكذلك استخراج القيد العائلي، موضحا أن القوافل المتحركة تشمل أيضاً استخراج تراخيص المرور.
وذكر المصدر أن هذه القوافل توجهت إلى أربع عشرة محافظة هي: البحيرة. البحر الأحمر. أسوان. أسيوط. الإسماعيلية. الأقصر. السويس. الشرقية. الفيوم. القليوبية. المنيا. بورسعيد. جنوب سيناء ومطروح.
