طالب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الإثنين، المجموعة الدولية بإبداء مزيد من الحزم وفرض عقوبات جديدة على من يعرقل العملية السياسية في ليبيا.
وقال لودريان في مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، إن الوضع الحالي "يتطلب مزيدًا من الحزم مع الذين يرغبون في فرض الأمر الواقع لفائدتهم الخاصة".
وأضاف أن "العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي في الأونة الأخيرة ضد عدد من المهربين يجب أن تليها عقوبات أخرى، وأعتقد بشكل خاص ضد الجماعات المسلحة التي تهدد طرابلس".
وفي نهاية الأسبوع الماضي طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة من المجموعة الدولية، من الأمم المتحدة اتخاذ "إجراءات عملية أكثر حزمًا وفاعلية" لحماية المدنيين، ووضع حد للمعارك في محيط طرابلس، التي أسفرت منذ آخر أغسطس عن أكثر من 100 قتيل.
من جانب آخر دعا الوزير الفرنسي الى فرض رقابة أقوى على الموارد المالية من صادرات النفط الليبي لتجنب وصولها إلى مجموعات معادية للخروج من الأزمة.
وقال: "يجب أن ندعم الإصلاحات الاقتصادية لرئيس الوزراء فايز السراج، والعمل على أن يكون هناك المزيد من الشفافية في استخدام الموارد الهائلة لليبيا التي تختلس بقوة اليوم، وتغذي في الواقع النزاع" الدائر.
ومنذ الإطاحة بنظام معمّر القذافي ومقتله في 2011 كانت العاصمة الليبية، مسرحًا للمعارك والمواجهات بين فصائل مسلحة.
وحذر الوزير الفرنسي من جهة أخرى، من خطر أن تشهد المنطقة المحيطة بسوريا "حربًا دائمة" إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد.
وقال لودريان إن "العمل من أجل حل سياسي من مسئولية، الرئيس السوري، بشار الأسد، والذين يدعمونه... وإلا فيمكن أن نسير نحو حربٍ دائمةٍ في المنطقة".
