نفى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب وبشكل قاطع ما ردده أحد الأعضاء السابقين بالبرلمان أن يكون قد ورد إلى المجلس طلبات من النائب العام بهذا الشأن وفق ما أشار إليه بشأن تورط أحد رؤساء لجان مجلس النواب في القضية التي تجرى فيها التحقيقات الآن بشأن رشوة أحد القضاة والتي ثبت تورط نائب فيها ومساهمته في تقديم الرشوة وبناء عليه طلبت النيابة العامة من مجلس النواب ولجنته التشريعية رفع الحصانة عنه لسماع أقواله وسؤاله.
ووصف "حسب الله" في بيان له أصدره منذ قليل هذا الكلام بأنه كلام مرسل ولا أساس له من الصحة مؤكدًا أنه لم ترد للمجلس أي طلبات بهذا الشأن وقال الدكتور صلاح حسب أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان يحترم الدستور والقانون مؤكدًا أنه إذا وردت طلبات بهذا الشكل سيعمل رئيس المجلس اللائحة ويحيلها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأكد أن مجلس النواب ورئيسه وجميع قياداته وأعضائه لا يتسترون على أي وقائع فساد والجميع حريص على أعمال الدستور ولائحة البرلمان.
