قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها ستطلب من مؤتمر الدول المانحة في نيويورك بعد يومين زيادة الدعم المالي لموازنتها، وتقديم المزيد من المشاريع التنموية.
وفي بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، قالت الحكومة إن رئيس وزرائها رامي الحمد الله سيرأس الوفد الفلسطيني إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المقرر عقده في نيويورك يومي 26 و27 من الشهر الجاري.
وأضافت إن الوفد سيؤكد للدول المانحة أن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود عام 1967 هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي"، وفق ما ذكرت وسائل إلام فلسطينية.
وأكدت أنه سيتم مطالبة الدول المانحة بتقديم الدعم المالي للموازنة وزيادته للحكومة الفلسطينية وتقديم المزيد من المشاريع التنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والوفاء بالتعهدات المالية السابقة لصالح العديد من المشاريع التنموية خاصة في استكمال إعادة الإعمار في القطاع.
وتابعت "كما سيتم التأكيد على ضرورة التعامل مع فلسطين كالكل الفلسطيني، وليس بتجزئتها إلى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتوفير الدعم لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا".
كما ذكرت الحكومة أن وفدها لاجتماعات الدول المانحة في نيويورك سيطالب بإلزام إسرائيل على تصويب ملفات العلاقة الاقتصادية والمالية العالقة مع الجانب الفلسطيني.
