أجمع خبراء بالاقتصاد على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سوف تساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار، ما ينعكس إيجابيًا على تحسين الاقتصاد، متوقعين زيادة حجم الاستثمارات المباشرة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، نتيجة تأكيد الرئيس على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد وقيادات الشركات الأمريكية والمستثمرين، يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل إنشاء شركات ومصانع جديدة في كافة القطاعات، وجذب استثمارات أخرى غير المباشرة.
وأضاف الإدريسي لـ"البوابة نيوز"، أن الرئيس السيسي يعلن أمام العالم كله الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، والمناخ الاستثماري الذي أصبح بعد الخطوات التصحيحية سواء على مستوى القوانين والتشريعات أو البنية التحتية أو الخريطة الاستثمارية أكثر وضوحًا ودقة، لأهم فرص الاستثمار في البلاد، علاوة على الخطوات المرتبطة بالسياسة النقدية والسياسات غير النقدية التي ساهمت في تكون احتياطي أجنبي تخطى 44 مليار دولار.
وأوضح أن السيسي يجتمع بأهم قيادات الشركات الكبرى ومنها شركات الأدوية والطاقة والتكنولوجيا وغيرها لجذب استثمارات أجنبية جديدة، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 10 مليارات دولار.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور فخري الفقي، المستشار الأسبق بصندوق النقد الدولي، أن الرئيس السيسي سوف يستغل أمريكا ليطمئن جميع المؤسسات المالية بنجاح الإصلاحات الاقتصادية وتوضيح جدية الحكومة في بذل المزيد للإصلاح طالما أنه مُجدي على المدى الطويل للشعب وثماره تعطي باب الأمل.
وأضاف الفقي لـ"البوابة نيوز"، أن عرض الإصلاحات الاقتصادية خلال الزيارة سوف تشجع وتعطي صورة لمجتمع الأعمال الدولي ووكالات التصنيف الائتماني بأن مصر ماضية وجادة في الإصلاح الاقتصادي بشكل محترف، كما أنها تطمئن رؤساء هذه المؤسسات المالية الدولية لتستمر في دعمها للاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الأمريكية في جميع القطاعات داخل مصر تبلغ 23 مليار دولار، حيث يوجد أكثر من 1220 مصنعا وشركة استثمارية أمريكية في كافة المجالات المختلفة سواء الطاقة والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمواد الغذائية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، متوقعًا وصولها إلى 28 مليار دولار بنهاية 2020.
وتابع الفقي: أن تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي شرطان ضروريان لنجاح أي إصلاح اقتصادي، وهذا ما سعت إليه الدولة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات المباشرة الأمريكية في مصر عام 2017 بلغت نحو 2.4 مليار دولار، متوقعًا وصولها إلى 2.5 مليار دولار في عام 2020.
ومن جهته، قال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس سوف يستغل زيارته لعقد مؤتمرات على هامش القمة مع مستثمرين ورجال أعمال لتسويق المشروعات الاستثمارية والتنموية لجلب استثمارات إضافية الواردة من أمريكا وأوروبا وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
وأضاف عليان لـ"البوابة نيوز"، أن السيسي سوف يقوم بتحفيز مسئولي صندوق النقد الدولي للانتهاء من مراحل القروض، والتأكيد على أن مصر ملتزمة بالشروط والاتفاقية بين الطرفين، لافتًا إلى أن الزيارة تساهم في خلق نوع من المصداقية بين الدولة المصرية ورجال الأعمال والمستثمرين بالولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت إلى أن عقد لقاءات مع كبار المسئولين سوف يعطي نوعًا من الثقة لرجال الأعمال والتزام مصر بما تم الإعلان عنه، وأنها تسعى في تقديم تسهيلات للمستثمرين في إطار القوانين والتشريعات، مؤكدًا أن الزيارة تساهم في تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مصر.
