نفى مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ، ما يردده البعض على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من أن وزير المالية، الدكتور «محمد معيط»، فرض قيمة مضافة على العمليات الجراحية، بواقع 100 جنيه على كل عملية؛ وقال: «هذا الكلام غير صحيح».
وأوضح المصدر، الذي طلب من «البوابة نيوز»، عدم نشر اسمه، أن مصلحة الضرائب المصرية، أصدرت، منذ شهرين، قرارًا، يلزم أي طبيب، يعمل في غير مكان عمله الأصلي، أو يعمل عملا إضافيا، أو يجري عمليات جراحية، يحصل بسببها على مقابل مادي من المريض أو من المستشفى الخاص، بدفع 100 جنيه، عن العمل الإضافي أو العملية الجراحية التي أجراها، وذلك تحت حساب الضريبة السنوية المستحقة عليه؛ مضيفًا: «فإذا لم يكن الطبيب مستحقًا عليه ضريبة، فيتم رد المبلغ إليه».
وتابع المصدر، قائلاً: «في المستشفيات الحكومية التي تكون مقر العمل الأصلي للطبيب، لا يخصم منه شيء، لأن هذا هو عمله الأصلي، الذي يتم خصم ضريبة منه، على أجره الأصلي الذي يتقاضاه بنهاية كل شهر، لأنه راتبه خاضع للضريبة من المنبع»؛ موضحًا أن «ما يحدث الآن هو أن العديد من الأطباء يذهبون إلى المستشفيات الخاصة، لإجراء عمليات جراحية، أو القيام بعمل إضافي، ويأخذون عنه مقابلاً ماديًا نقديًا، من المرضى، دون أن يسددوا عنها أية ضرائب».
وأشار المصدر، إلى أن «هذا القرار لا ينطوي عليه زيادة أعباء ضريبية، على قطاع الأطباء، والقطاع الصحي، حيث سيتم خصم الضريبة المسددة عن الطبيب، عند تقديم الإقرار الضريبي»؛ مضيفًا أنه «بنهاية العام يتم تسوية المبالغ المسددة ضريبيًا، وخصم ما تم تحصيله مسبقًا، فإذا لم يكن عليه ضريبة، بمعنى أن مصروفاته تساوي إيراداته الفعلية، سيتم رد المبالغ المحصلة منه إليه».
وبيَّن المصدر، أن «القرار صادر منذ شهرين، ولم تحدث أزمة بشأنه، حيث لم يعترض عليه الأطباء، خاصةً وأن غالبية الأطباء يمارسون عملاً إضافيًا، بجانب عملهم الأصلي، لدى المستشفيات الخاصة، حيث يجرون عمليات جراحية، أو يقومون بالكشف الطبي على المرضى، ويتقاضون مقابلاً نقديًا، دون أي خصم ضريبي، وهو ما كان يجب التعامل معه، إرساءً للعدالة الاجتماعية».
