قال رئيس مولدوفا إيجور دودون، اليوم الاثنين، إن قرار المحكمة الدستورية بشأن تعليق صلاحياته مؤقتًا "يعد انتهاكا للقانون".
جاء ذلك بعد أن أقرت المحكمة الدستورية المولدوفية، في وقت سابق اليوم، تعليق صلاحيات رئيس الدولة بشكل مؤقت بسبب رفضه تعيين وزيرين، على أن يقوم القائم بأعمال الرئيس المتمثل في شخص رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء بتوقيع المرسوم الرئاسي بشأن تعيين الوزيرين اللذين سيقومان بأداء اليمين أمامه.
وقال دودون، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد ارتكبت المحكمة الدستورية انتهاكا قانونيا بمنع رئيس الجمهورية من ممارسة سلطاته بشكل مؤقت رغم أنه منتخب بأسلوب شرعي عبر التصويت العام المباشر".
وأضاف دودون، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لقد تجاهلت المحكمة الحجج التي قدمتها دعمًا لقرار رفض المرشحين لمنصبي وزيري الصحة والزراعة سيلفيا رادو ونيكولاي سيوبوك، اللذين اقترحهما رئيس الوزراء المولدوفي بافل فيليب"، متابعًا: "لم تكن لدى رادو الخبرة المطلوبة في مجال التعليم والخبرة لشغل منصب وزير الصحة، وكانت هناك شكوك حول استقامة سيوبوك، ولذلك رفضتهما".
وخلال فترة رئاسته، تم تعليق سلطات دودون مؤقتًا ثلاث مرات بالفعل، مع حدوث تعليقين بسبب رفضه الموافقة على مرشحين لمناصب وزارية تقترحها الحكومة، وفي كلتا الحالتين، تم تعيين الوزراء من جانب رئيس البرلمان المولدوفي أندريان كاندو.
