خطوات جديدة نحو واقع ملموس تسعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول من خلال تعظيم قيمة ثروات مصر البترولية، والعمل على جذب الاستثمارات وزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وحفر الآبار الاستكشافية والتنموية.
وتستمر الجهود الحكومية من خلال طرح المزايدات والاتفاقات العالمية لفتح خطوط جديدة وزيادة كفاءة الحقول والعمل على تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات بالتعاون مع دول أخرى، كي تتحول مصر إلى مركز عالمي لتجارة وتداول الطاقة وتستعيد الدور الريادي، وذلك ما تسعى إليه مصر مع قبرص لتوقيع اتفاقية خط أنابيب غاز هذا الأسبوع.
وفي هذا السياق، أكد الخبير البترولي، الدكتور جمال القليوبي أن هناك مخططًا بالفعل الربط الاتحاد الأوروبي بيدفع أن يكون له بدائل الفترة القادمة في منطقة قريبة من شمال شرق البحر المتوسط وخاصة بالاتحاد الأوروبي امكانياتهم المستهلكة في معدل تصل إلى 13% سنويا بالنسبة حاليا بيستهلك نسبة كبيرة من الغاز الطبيعي يصل لهدر كامبلس 500 مليار قدم غاز سنوى تتراوح قدرتها ما بين 38%من خط الغاز الروسي وحوالى 40% من الدول الأوروبية مثل هولندا وإسبانيا والدينيمرك المخطوط اللي في هذه الدول بدأ يقل والجزء الثاني من الاستهلاك صفقات غاز من الجزائر وقطر وإيران.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي الآن يسعى إلى إنشاء خط جديد ليخطى أوروبا كلها من ضمن هذه الخطوط خط مصر الذى يصل دولة قبرص الذى يتم التعاقد عليه اليوم من وزير البترول المصري مع وزير الطاقة القبرصي الخط هيكون في مد إلى الاتجاهين الشمالي والجنوبي لتغطية أوروبا بأكملها من خلال طريق اليونان، مشيرا إلى أن هذا الخط سوف يدعم الاحتياجات المطلوبة لدى الاتحاد الأوروبي وذلك لأنه يضع الموزانة والمخللات والإمكانيات لدى البنوك الأوروبية سواء اذا كانت من اتحاد الأوروبي لدعم هذا الخط مع اليونان لحين وصوله إلى أوروبا كلها.
وأشار إلى أنه تم التخاطب بين شركة البترول وشركة سيماف الايطالية وهى قديمة وقوية في مد الخطوط وتشمل هذه الشركة خطوط عبر الدول الأوروبية وأكثر من 32 ألف كيلو متر من الخطوط في الكثير من الدول الأوروبية، أما مهنية التعاقد بين قبرص فهى تدعم مصر أن تكون دولة لتداول الطاقة أو الغاز الطبيعي كما أن هناك بروتوكوت تعاون بين شركة الكهرباء ودولة قبرص لربط او بيع الكهرباء لدولة قبري او العكس وهذا الربط ربط مستهدف مستقبلي لربط خط بحري ما بين قبرص واليونان وصولا إلى أوروبا وتكون مصر دولة داعمة أيضا للكهرباء سواء المخزنة او التي تباع عبر الشبكات إما بالتبادل أو نوع من الموازنة بين الأوقات لدى الدولتين، مضيفا أن تسعيرة الوقود في مصر مرتبطة بالأسعار العالمية للبترول والوقود والغاز الطبيعي.
ومن الناحية الاقتصادية، قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي إن الاتفاقية التي التي توقع بين مصر وقبرص ستفتح العديد من الخطوط بين مصر والكثير من دول العالم، وأن ذلك ليس تجارة فقط ولكنها سياسية إلى أكبر حد وسوف تغطي الاتفاقية الهامة للقضايا القانونية والبيئية بين البلدين من أجل مشروع خط أنابيب الغاز الذي يوقع بين الدولتين.
وأضاف أن المواصفات التي تخضع لها أنابيب مصر ربما تختلف عن بعض الدول التي يتم الاتفاق بينها على الخطوط وكذلك في بعض الأنظمة الضريبية في الاستيراد والتصدير للغاز، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستسهل الكثير من التواصل لخط أنابيب من حقل غاز أفروديت القبرصي، على الشواطئ المصرية ومن ثم إلى منشأة الغاز الطبيعي وسوف تكون مصر خط رئيسي في المستقبل للغاز الطبيعي وتصديره إلى دول العالم وذلك لأن مصر مؤهلة أن تكون مركز طاقة عالمي وأن الاتفاقية لن تتطرق إلى مسائل التسعير في الوقت الحالي لأن التسعيرة ستكون محلية حفاظا على الدعم.
وتابع أن الخطوة الجديدة بين مصر وقبرص توضح كمية الخلافات بين قبرص وإسرائيل ولذلك تسعى قرص لتطوير اتفاقية خاصة بالغاز بين نيقوسيا وتل أبيب، وهو ما يصب في مصلحة القاهرة وذلك يجعلنا نفكر في كيفية تطوير مكامن الغاز المتداخلة بين المنطقتين الاقتصاديتين، ويؤكد اهتمامًا خاصًا بالاتفاقية من جانب الرئاسة القبرصية، وذلك أكبر دليل على أن مصر ستصبح مركزا عاليما للطاقة ليس إقليميا فقط.
