قضت محكمة النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من ١٣٥ متهما في قضية مذبحة كرداسة، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في يوليو ٢٠١٧ وتأييد أحكام الإعدام والسجن المؤبد، لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وقال نص منطوق الحكم:
أولا. بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين السادس أحمد محمد محمد الشاهد والخامس شحات مصطفي محمد علي والأربعين محمد سعيد فرج سعد شكلا.
ثانيا: بقبول طعن باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضي به من عقوبات إلزام الطاعنين بما فيه ما لم يقبل طعنه شكلا بدفع قيمة ما خربوه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة وما قضي به من إلزام الطاعن ١٣٥ والطفل علي محمد صالح بالمصاريف الجنائية فيما عدا ذلك.
ثالثا: قبول عرض النيابة العامة بالقضية وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم العشرين وهما سعيد يوسف عبد السلام صالح وعبد الرحيم عبد الحليم عبدالله جبريل وأحمد محمد شاهد وشهرته الشاهد ووليد سعد أبو عميرة عمارة وشحات مصطفى ومحمد رزق وآخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية المستشارين محمد خالد عبدالعزيز ومهاد خليفة وعصام عباس ويحيى منصور وأيمن الصاوي ومجدي شبانة ومحمود عاكف ورفعت سند والسيد جابر وبسكرتارية حنا جرجس ومحمد سيد.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
