صرح المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن القطاع الصناعى يعد المحرك الرئيسي لتطور أى دولة اقتصاديا وصناعيا.
مشيرا خلال مشاركته في المؤتمر الختامى لمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى فى مصر والمنعقد اليوم، والذى يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO” بالتعاون مع وزارة البيئة والتجارة والصناعة، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، إلى أن القيادة السياسية فى مصر تدرك ذلك لذا فقد أطلقت استراتيجية التنمية الصناعية 2016/2020، مؤكدا أنها تعتمد على مجموعة من العناصر الأساسية وهى "تنمية المشروعات الصغيرة، والصادرات، والتدريب والتعليم الفنى، إضافة إلى الحوكمة، ورفع النمو الصناعى إلى 18% سنويا".
وأضاف عبدالرازق، أن وزارة الصناعة تبنت إصدار قانون استخراج التراخيص الصناعية، والذى قلل الفترة لاستخراجها من 634 يوما إلى 7 أيام فقط، لافتا إلى أن ذلك يمثل أكثر من 20% من الصناعات الموجودة، لافتا إلى أنه خلال عام تم استخراج 14 ألف رخصة منذ إقرار القانون.
ويهدف المؤتمر الختامي إلى إبراز نجاح المشروع على مستوى الشركات وعلى المستوى الوطني، حيث قام المشروع بإمداد شركات القطاع الصناعي في مصر بالمساعدة الفنية اللازمة لتطبيق نظم إدارة الطاقة ما يتيح له زيادة الإنتاجية، والربحية والتنافسية عبر استهلاك كميات أقل من الطاقة، وعلى المستوى الوطني يتماشى المشروع مع تطلعات استراتيجية التنمية المستدامة “مصر ٢٠٣٠”، واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية وخاصة ترشيد استخدام الطاقة في المصانع.
