افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، فعاليات ختام مشروع "تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي بمصر"، والذى يتم تنفيذه من قِبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات.
يهدف المؤتمر إلى إبراز نجاح المشروع على مستوى الشركات وعلى المستوى الوطنى، حيث قام المشروع بإمداد شركات القطاع الصناعى فى مصر بالمساعدة الفنية اللازمة لتطبيق نظم إدارة الطاقة ما يتيح له زيادة الإنتاجية، والربحية والتنافسية عبر استهلاك كميات أقل من الطاقة، وعلى المستوى الوطنى يتماشى المشروع مع تطلعات استراتيجية التنمية المستدامة "مصر٢٠٣٠"، واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
ومن المقرر توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز شئون البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي فى مصر.
ويسعى مشروع تحسين كفاءة الطاقة إلى الحد من الاحتباس الحرارى من خلال مواصلة تحسين كفاءة الطاقة فى قطاعات الصناعة مما يؤدى فى نهاية المطاف إلى تحويل السوق وتعزيز كفاءة الطاقة عن طريق تهيئة بيئة سياسات داعمة بما يكفل ويدعم استدامة بيئية.
وتمكن المشروع فى السنوات الست الماضية من بناء كوادر حكومية مصرية قادرة على تطبيق منظومة إدارة الطاقة بالمصانع، كذلك نجح فى نشر مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى المصري، حيث بلغ إجمالى الطلب على مصادر الطاقة الأولية فى مصر خلال عام 2008، ما يوازي 70.3 مليون طن نفطى مكافئ.
ووفقا لما تشير إليه الدراسات فإنه من المتوقع أن يتعرض قطاع الطاقة فى مصر لعجز يقدر بنحو 15% فى مستوى إمداد الطاقة بحلول عام 2022، ويستأثر قطاع الصناعة فى مصر بما يقرب من 43% من معدل استهلاك الطاقة على المستوى الوطنى، كما يستحوذ على نسبة 33% من استهلاك الكهرباء على المستوى الوطنى.
يهدف المؤتمر إلى إبراز نجاح المشروع على مستوى الشركات وعلى المستوى الوطنى، حيث قام المشروع بإمداد شركات القطاع الصناعى فى مصر بالمساعدة الفنية اللازمة لتطبيق نظم إدارة الطاقة ما يتيح له زيادة الإنتاجية، والربحية والتنافسية عبر استهلاك كميات أقل من الطاقة، وعلى المستوى الوطنى يتماشى المشروع مع تطلعات استراتيجية التنمية المستدامة "مصر٢٠٣٠"، واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
ومن المقرر توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز شئون البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي فى مصر.
ويسعى مشروع تحسين كفاءة الطاقة إلى الحد من الاحتباس الحرارى من خلال مواصلة تحسين كفاءة الطاقة فى قطاعات الصناعة مما يؤدى فى نهاية المطاف إلى تحويل السوق وتعزيز كفاءة الطاقة عن طريق تهيئة بيئة سياسات داعمة بما يكفل ويدعم استدامة بيئية.
وتمكن المشروع فى السنوات الست الماضية من بناء كوادر حكومية مصرية قادرة على تطبيق منظومة إدارة الطاقة بالمصانع، كذلك نجح فى نشر مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى المصري، حيث بلغ إجمالى الطلب على مصادر الطاقة الأولية فى مصر خلال عام 2008، ما يوازي 70.3 مليون طن نفطى مكافئ.
ووفقا لما تشير إليه الدراسات فإنه من المتوقع أن يتعرض قطاع الطاقة فى مصر لعجز يقدر بنحو 15% فى مستوى إمداد الطاقة بحلول عام 2022، ويستأثر قطاع الصناعة فى مصر بما يقرب من 43% من معدل استهلاك الطاقة على المستوى الوطنى، كما يستحوذ على نسبة 33% من استهلاك الكهرباء على المستوى الوطنى.
