نظمت مؤسسة "أبناء المحروسة للتنمية والمشاركة"، ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام، حول "مهارات تعزيز آليات الحوار المجتمعي في قضايا المحليات والمجتمع المدني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وكيفية تعزيز بناء الثقة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لخدمة الأهداف الإنمائية حسب أجندة التنمية المستدامة ودعما لتعزيز المشاركة الفعالة في صناعة القرار العام.
شارك في الورشة نخبة من خبراء المجتمع المدني المعنيين بإدارة الحوار المجتمعي في هذه القضايا والمشهود لهم بالحيادية والمهنية وممن لهم القدرة على تعزيز المشاركة الفعالة للفئات المستهدفة من القضايا التي يتبناها مركز المحروسة.
واستعرضت منال ماهر الجميل، عضو مجلس النواب - في كلمتها بالورشة - كيفية بناء تواصل وحوار فعال مع البرلمان وكيفية تحفيز مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العمل البرلماني عبر قنواته الشرعية ومن خلال تزويد أعضائه بمخرجات الحوار المجتمعي مع المواطنيين في صورة أوراق عمل أو أوراق سياسات.
وأكدت ضرورة العمل الجماعي وكسر حاجز سوء التواصل والعمل المشترك مع مؤسسات الدولة، فلا يمكن العمل بدون جميع أطراف المجتمع حتي نتمكن من تحقيق معدلات تنموية ترقي لتوقعات المواطنيين ونوهت إلى أن أعلى قيادة سياسية في الدولة أكدت مؤخرا أهمية عمل المجتمع المدني وهو ما يجب البناء عليه خلال المرحلة القادمة.
فيما تحدثت الدكتورة غادة موسى، مسئول الاتصال السياسي السابق بوزارة التخطيط، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، عن كيفية دمج مختلف فئات المجتمع في حوار بناء يستهدف تحديد الأولويات التنموية للمجتمعات المحلية ومشاركة المواطنين في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
وعرضت مجموعة من الحالات الدراسية فيما يخص كيفية صياغة مخرجات الحوار المجتمعي لتكون توصيات سياسية أو أوراق سياسات تمكن صانع القرار من اتخاذ أفضل البدائل سواء كانت في الإطار التشريعي أو في الإطار التنفيذي للدولة.
وعرض هاني إبراهيم، مدير مركز المحروسة، شروط ومواصفات الحوار المجتمعي المهني، والذي يكون فيه مسئول الحوار محايدا وأمينا في نقل رسالة المشاركين في الحوار ومشجعا وداعما للأطراف غير الممثلة في الحوار من أجل تحقيق مشاركة فعالة تضم كافة المعنيين بالقضايا الإنمائية على إختلافها.
وقاد كل من عبدالناصر قنديل، أمين لجنة الشئون البرلمانية بحزب التجمع، الخبير في شئون المجتمع المدني، وخالد معروف الباحث القانوني، استشاري التدريب والتنمية المؤسسية، جلسة مشتركة حول كيفية تطوير ورقة سياسات محددة ناتجة عن مخرجات الحوار المجتمعي.
وانتهى البرنامج بوضع خطة عمل لسلسلة من جلسات الحوار في مختلف المحافظات يقودها المشاركون في الورشة لطرح قضايا الحقوق والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على طاولة النقاش العام والخروج بتوصيات يتم تقديمها لصناع ومتخذي القرار المعنيين بهذه القضايا التنموية المهمة.
شارك في الورشة نخبة من خبراء المجتمع المدني المعنيين بإدارة الحوار المجتمعي في هذه القضايا والمشهود لهم بالحيادية والمهنية وممن لهم القدرة على تعزيز المشاركة الفعالة للفئات المستهدفة من القضايا التي يتبناها مركز المحروسة.
واستعرضت منال ماهر الجميل، عضو مجلس النواب - في كلمتها بالورشة - كيفية بناء تواصل وحوار فعال مع البرلمان وكيفية تحفيز مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العمل البرلماني عبر قنواته الشرعية ومن خلال تزويد أعضائه بمخرجات الحوار المجتمعي مع المواطنيين في صورة أوراق عمل أو أوراق سياسات.
وأكدت ضرورة العمل الجماعي وكسر حاجز سوء التواصل والعمل المشترك مع مؤسسات الدولة، فلا يمكن العمل بدون جميع أطراف المجتمع حتي نتمكن من تحقيق معدلات تنموية ترقي لتوقعات المواطنيين ونوهت إلى أن أعلى قيادة سياسية في الدولة أكدت مؤخرا أهمية عمل المجتمع المدني وهو ما يجب البناء عليه خلال المرحلة القادمة.
فيما تحدثت الدكتورة غادة موسى، مسئول الاتصال السياسي السابق بوزارة التخطيط، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، عن كيفية دمج مختلف فئات المجتمع في حوار بناء يستهدف تحديد الأولويات التنموية للمجتمعات المحلية ومشاركة المواطنين في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
وعرضت مجموعة من الحالات الدراسية فيما يخص كيفية صياغة مخرجات الحوار المجتمعي لتكون توصيات سياسية أو أوراق سياسات تمكن صانع القرار من اتخاذ أفضل البدائل سواء كانت في الإطار التشريعي أو في الإطار التنفيذي للدولة.
وعرض هاني إبراهيم، مدير مركز المحروسة، شروط ومواصفات الحوار المجتمعي المهني، والذي يكون فيه مسئول الحوار محايدا وأمينا في نقل رسالة المشاركين في الحوار ومشجعا وداعما للأطراف غير الممثلة في الحوار من أجل تحقيق مشاركة فعالة تضم كافة المعنيين بالقضايا الإنمائية على إختلافها.
وقاد كل من عبدالناصر قنديل، أمين لجنة الشئون البرلمانية بحزب التجمع، الخبير في شئون المجتمع المدني، وخالد معروف الباحث القانوني، استشاري التدريب والتنمية المؤسسية، جلسة مشتركة حول كيفية تطوير ورقة سياسات محددة ناتجة عن مخرجات الحوار المجتمعي.
وانتهى البرنامج بوضع خطة عمل لسلسلة من جلسات الحوار في مختلف المحافظات يقودها المشاركون في الورشة لطرح قضايا الحقوق والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على طاولة النقاش العام والخروج بتوصيات يتم تقديمها لصناع ومتخذي القرار المعنيين بهذه القضايا التنموية المهمة.
