قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة المصرية تستهدف أن يكون صندوق مصر السيادي، أحد الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الأفراد والصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية، وذلك لضخ رءوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت السعيد حرص مصر دائمًا على المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية، وذلك من واقع مسئوليتها، وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية العالمية والإقليمية، فضلًا عن إيمانها بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، وأن تأتي جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات.
وتابعت أنه في هذا الإطار، قدّمت مصر للعالم، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كمركز لوجستي واقتصادي عالمي، يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح آفاقًا استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة، ليكون محور قناة السويس رابطًا تجاريًا واقتصاديًا، يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بأفريقيا.
وأشارت السعيد إلى مشاركة مصر بعرض تقرير المراجعة الوطني التطوعي بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك في شهر يوليو الماضي وذلك في إطار التفاعل المستمر مع القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم الإثنين، في افتتاح المنتدى المصري الباكستاني والمقام على مدار يومي 24، 25 من سبتمبر الجاري احتفالًا بمرور 70 عامًا على إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان.
