قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة 2018-2022، يرتكز على عدة محاور، تتضمن إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع، وكذا المفهوم الشامل لبناء الإنسان المصري في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، مضيفةً أن الحكومة استهدفت من خلال برنامجها وفيما يخص مجال التنمية الاقتصادية رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3٪ عام 2017/2018 إلى 8% بحلول عام 2021/2022.
وأضافت الوزيرة أن برنامج عمل الحكومة يهدف أيضًا إلى تعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع النمو، ومواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها إلى جانب التوسع في المناطق الحرة وإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية تتمثل في التمويل، وتأهيل رواد الأعمــال، ومراكز خدمة ريادة الأعمــال والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة.
وتابعت أن الحكومة تولى أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، بما يعمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 2018/2019 إلى 10.7٪ عام 2021/2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في كافة المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، اليوم الإثنين، بافتتاح المنتدى المصري الباكستاني والمقام على مدار يومي 24، 25 من سبتمبر الجاري، احتفالًا بمرور 70 عامًا على إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان.
