قال قائد الجيش في ميانمار: إن الأمم المتحدة ليس من حقها التدخل في القضايا الداخلية "للبلاد"، بعد أسبوع من دعوة محققي المنظمة الدولية له وزملاؤه من كبار الجنرالات إلى المحاكمة بتهمة "الإبادة الجماعية" ضد الأقلية من الروهينجا المسلمين.
وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء الماضي قال محققو الأمم المتحدة: إن مسلمي الروهينجيا في ميانمار واجهوا أربعة من خمسة أعمال محظورة عُرفت على أنها إبادة جماعية على أيدي جيش ميانمار في ولاية راخين الشمالية الغربية حيث تتمركز الأقلية بشكل أساسي.
وقال التقرير أيضا إن جيش ميانمار - الذي له أعضاء في البرلمان - يجب أن يتم عزله عن السياسة وتجريده من المزيد من النفوذ على حكم البلاد.
وبعد ساعات، قالت المحكمة الجنائية الدولية: إنها فتحت تحقيقًا أوليًا في جرائم الجيش، بما في ذلك القتل والعنف الجنسي والترحيل القسري ضد مسلمي الروهينجا، الذين فر مئات الآلاف منهم من قراهم في راخين إلى بنغلاديش المجاورة.
