طالب خبير قانوني دولي، بإلغاء وإبطال تقرير خبراء مجلس حقوق الإنسان، بشأن اليمن.
وقال الخبير طاهر بومدره، في تصريح لوسائل إعلام على هامش اعتزامه تقديم تقرير مفصل عن اليمن في مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم الاثنين، إن تقرير خبراء مجلس حقوق الإنسان تعامل مع الوضع في اليمن وكأنه نتيجة استمرار انتفاضة شعبية ثورية ويقصد بها ما سمي (بالربيع العربي 2011)، متجاهلًا أن الحوثيين حركة دينية مسلحة.
وأوضح أن "التقرير يستخدم مصطلحات تنتقص من سيادة الحكومة وتعطي الشرعية للحوثيين بهدف تقوية الجانب الحوثي على الجانب الحكومي".
وأضاف أن "فريق الخبراء تجاهل في تقريره قرارات مجلس الأمن المتتالية من 2014 حتى الآن والتي تصف الحركة الحوثية بأنها حركة عداونية"، مؤكدًا أن "التحالف العربي طبقًا للقانون الدولي فقد تدخل لأجل تفادي جرائم الحرب".
وأشار إلى أنّه "في الحروب تقع أضرار جانبية وكل القوانين الدولية لا تجعل منها جرائم حرب لأنها تفتقد إلى عامل القصد أو النية لارتكاب الضرر".
