حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عشاء العمل الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وشارك فيه عدد من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى مختلف القطاعات.
وقال السفير بسام راضي إن جون كريستمان، رئيس شركة "أباتشي" الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، رحّب في بداية اللقاء بزيارة الرئيس إلى نيويورك، مشيدًا بالتحسن المضطرد الذي يشهده الاقتصاد المصري ونجاح الإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، ومؤكدًا عزم مجلس الأعمال المصري الأمريكي على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين فى المجالات المختلفة.
كما أكد مايرون بريليانت، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ترحيب غرفة التجارة بزيارة الرئيس لنيويورك واللقاء السنوي مع الغرفة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضًا الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الغرفة من أجل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي رحّب في مستهل حديثه خلال اللقاء بهذه المجموعة المتميزة من مجتمع الأعمال الأمريكي، مؤكدًا حرص مصر على تطوير الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين ودفعها نحو آفاق جديدة لخدمة مصالح البلدين.
وأشار إلى أن الشراكة المصرية الأمريكية كانت وما تزال إحدى ركائز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، لاسيما وأن مصر تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا، والثانية في الشرق الأوسط، كما تظل الولايات المتحدة أحد أكبر وأهم الدول المستثمرة في السوق المصري.
واستعرض الرئيس السيسي تطورات الأوضاع في مصر، مشيرًا إلى أن مصر حققت إنجازات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو تثبيت دعائم أركان الدولة والحفاظ على استقرارها واستتباب أمنها، وإنجاز خطوات ملموسة على صعيد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يعزز الاستقرار المنشود في مؤشرات الاقتصاد الكلى، ويضع حلولًا جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية ظل يئن تحت وطأتها الاقتصاد الوطني لعقود طويلة، موضحًا أن مصر تمكنت من إجراء إصلاحات هيكلية ضرورية في مجالات الصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، ونجحت في تنفيذ برامج اجتماعية فعالة لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا.
ونوه الرئيس إلى أن مصر اتخذت عددًا من قرارات الإصلاح الاقتصادي الجريئة، وغير المسبوقة، استكمالًا لبرنامج الإصلاح الذي تم وضعه بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، وبموجب الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، موجهًا التحية في هذا السياق إلى إصرار وعزيمة الشعب المصري على معالجة الاختلالات المزمنة والمتراكمة التي عانى منها الاقتصاد الوطني واستعداده لتحمل أعباء ذلك بصبر، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة بكل قوة.
وأكد الرئيس كذلك أن الدولة تواصل بكل عزم تنفيذ سلسلة المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها منذ عام ٢٠١٤، فضلًا عن إحراز تقدم كبير على صعيد تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء الدولة المصرية، من خلال مشروعات عملاقة بمجال الطرق والكباري ومحاور النيل، سيكون لها تداعيات إيجابية على حركة الاستثمار والتجارة بمصر والمنطقة.
كما أشار الرئيس إلى أن مصر تتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول على نحو يساهم في تأمين احتياجات السوق المحلي من إمدادات الطاقة، ويدعم التنمية الاقتصادية ويتيح المزيد من الفرص لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة.
وأكد الرئيس السيسي عزم مصر مضاعفة جهودها لدفع جهود الإصلاح والتطوير لتحسين مستوي معيشة المواطن المصري، وبحيث تصبح عنصرًا مُحفزًا للنمو في المنطقة بأسرها، موجهًا الدعوة للشركات الأمريكية لتعزيز التعاون في تعزيز الاستثمار في كافة المجالات الواعدة في مصر وبما يحقق مصالح كافة الأطراف.
وأوضح السفير بسام راضي أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا مع رؤساء وقيادات كبري الشركات الأمريكية الحاضرين، الذين أشادوا بالأداء الاقتصادي المتميز والنتائج التي يحققها برنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر، معربين عن اهتمامهم بتعزيز استثماراتهم فى السوق المصري، والتوسع فى مشروعاتهم القائمة.
وردًا على بعض الاستفسارات من قيادات الشركات الأمريكية، أوضح الرئيس أن العلاقة مع الولايات المتحدة استراتيجية وقوية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تكتسب أهمية خاصة في ضوء تطورات الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية وانتشار الإرهاب بالمنطقة.
وشدد الرئيس على أن الاستقرار في مصر ليس قائمًا على الجهود الأمنية فقط وإنما على قناعة الشعب المصري بحتمية الحفاظ على الاستقرار وعلى مقدراتهم ومصالحهم العليا وعدم الرضوخ للإرهاب، مُشيرًا إلى أن استقرار مصر له تداعيات كبيرة على المنطقة والعالم، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار ودفع جهود التنمية بالمنطقة.
كما أوضح الرئيس أن الدولة تهدف لتعزيز المواطنة الحقيقية والمساواة الكاملة بين كافة المصريين دون تمييز، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية فى مصر ثابتة على مدار الزمن، وأن مصر لا تنظر لأبنائها وفقًا لأى منظور سوى المنظور الوطنى الذى يعلى قيم المواطنة وعدم التمييز والتسامح والشراكة الكاملة فى الوطن.
كما تم خلال اللقاء، استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة فى مصر، ومنها البنية التحتية، واللوجيستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات.
وأكد الرئيس فى ختام اللقاء، حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الأمريكيين، للتعرف على المشاكل والمعوقات التي قد تواجههم، والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات أمامهم.
