رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بلقاء رئيس البنك الدولي، مؤكدًا الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولي باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، وأول مؤسسة تمويلية دولية تعاونت مع مصر فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وهو ما ينعكس في تطور واتساع التعاون بين مصر والبنك الدولي فى العديد من المشروعات في مختلف المجالات، بما فى ذلك المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بنيويورك جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
ومن جانبه أكد رئيس البنك الدولي مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر على ضوء جهودها الناجحة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، والذي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتوجيه نسبة خفض الدعم لصالح قطاع الخدمات واقامة المشروعات التنموية على نحو جعل من مصر نموذجًا ناجحًا في تحقيق الاستقرار وفِي تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادي في زمن قياسي وتحت قيادة حكيمة بالتعاون مع البنك الدولي الذي سيستمر في تنفيذ برامج التعاون مع مصر بل وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين دعما لتكملة الإصلاح الاقتصادي وخطة مصر الطموحة للتنمية.
وشهد اللقاء استعراضًا لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات التنموية العملاقة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتى تساهم فى دفع الاقتصاد المصري قدمًا، مع الاهتمام بتحقيق البعد الاجتماعي في التنمية، فضلًا عن مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك الدولى في مجالات الصحة والتعليم، خاصة التعليم الفني والتدريب المهني. كما تم مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولى فى مختلف المجالات خاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن مساعدة جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
