تسعى شبكة العمل النسائية تحت قبة البرلمان إلى بذل جهود مضنية للخروج بأكبر قدر من التشريعات التي تهم الأسرة والشارع المصري بدءا من قانون الحضانة والرؤية حتى الزواج وحق الزوجة وغير ذلك من الأساسيات.
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن النائبات بالبرلمان قدمن العديد من مشروعات القوانين المهمة التى تهتم بالمرأة وتساعد على إعطائها حقوقها، منها قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أنه من المقرر مناقشة هذه القوانين بدور الانعقاد الرابع نظرًا لأهميتها.
وأوضحت الهواري، أن قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمت به بدور الانعقاد الماضى يناقش كل الأمور المتعلقة بالأسرة وليس المرأة فقط، كما أنها تطرقت إلى تقنين الكثير من الأوضاع منها الخطبة ورؤية الطفل وغيرها من النقاط الخلافية، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد جلسات استماع بدور الانعقاد الرابع لمناقشة القانون والاستماع إلى كل الجهات المعنية للوقوف على كل ما يتعلق بالقانون للخروج بقانون متكامل يحافظ على حقوق الأسرة ككل.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون تأخر كثيرًا ولابد من إقراره، مؤكدة أن القانون يجرم الكثير من القضايا منها الزواج العرفى، وزواج القاصرات.
وقالت آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المرأة بالبرلمان تعمل بشكل جدى وعدد كبير من النائبات تقدم بمشروعات قوانين منذ بداية البرلمان، لافتة إلى أنها تقدمت بمقترح قانون يعطى للمرأة الحق فى نصف ثروة زوجها بعد الطلاق.
وأضافت أن فكرة القانون جاءت من خلال رؤيتها لزوجة تفترش الرصيف بعد أن عاشت 35 سنة مع زوجها ثم طردها من شقتها بعد أن أتى بالسكرتيرة الخاصة به إلى منزلها واستولى عليه، مؤكدة أن الإسلام منح للمرأة الحق فى الحرية والحياة الكريمة مع زوجها ويكره الظلم.
وتابعت أن النائبات فى البرلمان لهن دور بارز، حيث أحال الدكتور على عبدالعال، خلال دور الانعقاد الماضى عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من النائبات للجان المختصة للمناقشة، منها تعديل أحكام قانون العمل إلى لجنة القوى العاملة المقدم من النائبة نادية هنري، والمشروع المقدم من النائبة جواهر الشربينى بشأن تعديل بعض أحكام قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى المصرى إلى لجنة الزراعة، ومشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب بشأن إنشاء المجلس القومى لرعاية المسنين إلى لجنة التضامن الاجتماعى والخطة والدستورية.
قالت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، إن قانون تجريم الحرمان من الميراث الذى تقدمت به فى دور الانعقاد الأول هو قانون يعمل على حماية المرأة أو الإخوة الذين يتعرضون للحرمان من الميراث، وذلك من خلال عقاب رادع فى حال التعدى على ميراث الغير، مشيرة إلى أن مشروع القانون لاقى اهتماما كبيرا من قبل البرلمان، ولكن تعطل كثيرًا منذ عرضه على البرلمان.
وأكدت نادية هنري، إنه حتى الآن لم يتم التعرف على مصير القانون، مشيرة إلى أنه تم تحويل القانون إلى اللجنة الدينية فى حين أن قوانين العقوبات من الطبيعى أن تتم إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ولفتت إلى أنه تمت مناقشة القانون فى لجنة الاقتراحات والشكاوى وتمت الموافقة عليه ثم أحيل للجنة الدينية وتمت مناقشته أيضًا فى وجود مكتب اللجنة التشريعية والدستورية، وممثل الحكومة».
