تابع مجلس حقوق الإنسان، جدول أعماله للأسبوع الثاني، إذ بدأ بحوار
تفاعلي مع لجنة التحقيق المفوضة من المجلس إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك
بعد إعلان تعيين "سانتياغو كانتون"، من الأرجنتين للعمل كعضو ورئيس للجنة
التحقيق.
وبدأت اللجنة عملها وفقا لقرار "دإ-28/1"، من المجلس أثناء
جلسته الخاصة الثامنة والعشرين في 18 مايو 2018، والذي قرر أن يوفد بشكل عاجل لجنة
تحقيق دولية مستقلة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في جميع الانتهاكات
والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في
الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة المحتل،
وذلك في سياق الاعتداءات العسكرية على الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق إلى بدأ
في مارس 2018.
وتضمن جدول أعمال المجلس أيضا حوار تفاعلي مع مساعد الأمين العام
بشأن أعمال التخويف والترهيب التي تمارس على المنظمات والهيئات العاملة في مجال
حقوق الإنسان والتي تتعاون مع الآليات الأممية، والتي فيه شاركت مؤسسة ماعت للسلام
والتنمية وحقوق الإنسان بمداخلة شفوية عن تجاهل شكوها المقدمة ضد الحكومة القطرية
بسبب الحملات الإعلامية المضللة لإعاقة عملها في المجال الحقوقي.
والجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تقدمت بعدد من المداخلات المكتوبة
والشفوية؛ حيث شاركت المؤسسة بمداخلة مكتوبة عن وضع المنظمات الدولية من ملف حقوق
الإنسان، وذلك وفقا لأعمال البند 3 من جدول أعمال المجلس حول تعزيز وحماية جميع
حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما
في ذلك الحق في التنمية. وتضمنت المداخلة عدد من التوصيات بشأن تحسين إجراءات
التعاون مع الآليات الأممية بعد تحول التعاون بين المؤسسات الوطنية والأمم المتحدة
من أجل تعزيز ملف حقوق الإنسان إلى توجهات سياسية شخصية تحرك منظمات المجتمع
المدني والمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز مصالح شخصية وسياسية تفرغ حقوق الإنسان من
مضمونها.
وخلال أعمال الأسبوع الثاني للدورة عقدت المؤسسة مقابلات رسمية مع
وفود وبعثات دبلوماسية فخلال الاجتماع مع بعثة كندا عرض السيد "كورتيس
بيترز"، قنصل البعثة أولويات ومجالات عمل الوفد فيما يخص حقوق الإنسان ومنها
حقوق المرأة والمساواة، الاستقرار والسلام ومنع النزاعات وأوضح القنصل أن البعثة
الكندية منذ مارس 2018 تركز وتكثف جهودها حول الربط بين حقوق الإنسان وأهداف
التنمية المستدامة.
وأخيرا تتلخص أعمال بعثة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، في عقد مقابلات رسمية مع الوفد الدبلوماسي لكل من بلجيكا وكندا والنرويج، بالإضافة إلى اجتماعات مع مكتب المقررين الخاصين بحقوق المهاجرين والتضامن الدولي.
