عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مائدة مستديرة للاضطلاع على التجارب والخبرات الدولية في تطوير الاطار التشريعي لعمل التعاونيات وتفعيل دورها في التنمية ضمت ممثلي المنظمات الدولية منها منظمة العمل الدولية "ILO" ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية "FAO" والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية "EBRD" إلى جانب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات محمود منصور والدكتور سعد نصار رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات التعاونية والخبير الاقتصادي شريف سامي.
ويأتي هذا الاجتماع في ضوء تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس الأعلى للتعاون برئاسته على أن تكون وزيرة التضامن الاجتماعي مقررًا وعضوية عدد الوزارات التي تتبعها جمعيات تعاونية وعدد من الخبراء والشخصيات العامة الممثلة في الحركة التعاونية.
وفي بداية ورشة العمل رحبت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي بالمشاركين فى ورشة العمل مؤكدة على أن هذه الورشة هي بداية لسلسلة من الاجتماعات وورش العمل التي سيتم عقدها خلال الفترة القادمة لتفعيل أنشطة المجلس الأعلى للتعاون والاعداد للاجتماع الأول للمجلس برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت والي، أن قطاع التعاونيات هو أحد أهم قطاعات المجتمع وله مساهمة كبيرة فى الاقتصاد العالمى ويجب تعظيمه والاستفادة منه في تحقيق معدلات مرتفعة فى خلق فرص العمل ورفع معدلات التنمية والحد من الفقر والاسهام فى الاقتصاد القومى المصرى ونظرًا للإسهامات الكبيرة للقطاع التعاونى دوليًا وخصوصا فى إيطاليا وألمانيا وكندا وفى المغرب وأوكرانيا وغيرها فلابد من الانفتاح على هذه التجارب والتفاعل معها والاستفادة منها.
وأشارت والى إلى أن اختيار بعض المنظمات الدولية للمشاركة فى ورشة العمل كان وفق معايير واضحه سعيا للاستفادة من الخبرات الدولية فمنظمة العمل الدولية أحد أكثر المنظمات الدولية اهتمامًا بالتعاونيات ولها باع طويل في هذا الشأن وكذلك منظمة الأغذية والزراعة صاحبة تجربة في دراسة التعاونيات الزراعية فى مصر والبنك الأوروبي سيكون شريكًا مهم في تطوير الاطار التشريعي لعمل الجمعيات التعاونية إلى جانب تقديم الدعم الفني للجمعيات التعاونية وإمكانية الاستفادة من المشروعات التي يمولها البنك.
وأضافت والي، أنه تم تشكيل المجلس الأعلى للتعاون استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لطلب الاتحاد العام للتعاون.
وخلال ورشة العمل عرضت منظمة العمل الدولية "ILO" تجربتها مع التعاونيات في عدد من دول العالم وما أسهمت به جهود وأفكار فى تطوير للتشريعات والمساهمة في انشاء كيانات تعاونية في عدة دول كما عبرت عن رغبتها في تقديم الدعم الفني والتدريبي ورفع كفاءة العاملين في قطاع التعاونيات.
كما عرضت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" تجربتها في مجال العمل مع التعاونيات الزراعية والذى تم على مدار عام ونصف عقد خلاله 8 ورش عمل لأعضاء الجمعيات التعاونية وخلص الى أدوات تدريبية متاحة لأعضاء التعاونيات كما استعرضت المنظمة خبرتها فى العمل على تطوير الأطر التشريعية للتعاونيات في كينيا والمغرب.
أما البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية "EBRD" قام باستعراض تجاربه في دعم التطور التشريعي في عدد من الدول منها صربيا وأوكرانيا والمغرب واستعداده للعمل مع وزارة التضامن لاتاحة دعم مالى لمراجعة التشريعات المصرية والاسترشاد بالتشريعات الدولية.
وخلصت الورشة بعدة توصيات كان ابرزها دراسة انشاء وحدة سياسات تقوم بالمساهمة في انشاء قاعدة بيانات للتعاونيات وتصنيفها ودراسة احوالها وتحدد اهم مشاكلها كما تكون رافدا أساسيًا في اعداد قانون التعاونيات الموحد وتنسيق العمل بين الشركاء والاعداد لمؤتمر الوطني للتعاونيات ورصد أهم تجارب النجاح المصرية والدولية والاستعداد لتنظيم مؤتمر دولي للاطلاع على اهم التجارب الدولية في مجال التعاونيات.
كما أوصت ورشة العمل بضرورة مشاركة المنظمات الدولية فى عمل مسح على الاتجاهات التشريعية الخاصة بالتعاونيات في دول العالم المختلفة وخصوصا في الدول التي تتشابه ظروفها مع الحالة المصرية وضرورة المشاركة فى تمويل الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير الإطار التشريعى للتعاونيات.
